طالبت توصيات جمعية عدالة “من أجل الحق في محاكمة عادلة” وشركاؤها مشروع “دعم المجتمع المدني وتتبع العلاقات بين المغرب والإتحاد الأوروبي”، بالتنصيص في القانون على إمكانية شراء المساجين لفترة من العقوبة السجنية في إطار العقوبات البديلة.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية عدالة “من أجل الحق في محاكمة عادلة”، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، حول “القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية”، اليوم الثلاثاء بالرباط، تنفيذا لمشروع “دعم المجتمع المدني وتتبع العلاقات بين المغرب والإتحاد الأوروبي”.
ودعت توصيات تلاها نائب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إبراهيم ميسور بتجريم الاغتصاب الزوجي، والإفلات من العقاب، والاختفاء القسري، علاوة على إلغاء عقوبة الإعدام، وإلغاء تجريم الإفطار العلني والإجهاض.
وأوصت جمعية عدالة وشركاؤها بمراجعة قانون الإرهاب، وتعريف معنى الإشادة بالإرهاب عوض تركه لتفسير واسع قصد كبح الحريات والحقوق، مشددة على ضرورة إعمال الرقابة الالكترونية على المتابعين عوض اعتقالهم احتياطيا، أو تشغيلهم لفائدة المصلحة العامة.
وشددت التوصيات على ضرورة تجريم ممارسة التعذيب أيا كان نوعه، علاوة على عدم المس بالسلامة الجسدية والنفسية لأي شخص، مطالبة بإلغاء تجريم إيقاف العمل وذلك ضمان للحق في الإضراب.
يذكر أنه بشراكة مع جمعية عدالة، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والفضاء الجمعوي، أطلقت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان مشروع “دعم المجتمع المدني وتتبع العلاقات بين المغرب والإتحاد الأوروبي”.
اترك تعليقاً