سابقة بالمغرب.. موظفو عمالة يضربون عن العمل ويهددون بالتصعيد

في خطوة تعد الأولى من نوعها، قرر موظفون بعمالة الحوز الإضراب عن العمل لمدة يوم واحد، الثلاثاء المقبل، مع الاستمرار في الامتناع عن تنفيذ المهام خارج مقرات العمل التي شرعوا فيها منذ فاتح أكتوبر الجاري، ووصفوا وضعية الإدارة بالإقليم المذكور بـ”الكارثي”، و”ينتج عنه ضياع مصالح المواطنين”.

الإضراب عن العمل الذي يعد حدثا مسبوقا داخل العمالات والأقاليم، دعت له الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عن مكتبها الإقليمي بالحوز توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

وأرجعت النقابة سبب دعوتها للإضراب عن العمل إلى ما أسمته “تلكؤ الإدارة في صرف التعويضات عن المهام المستحقة للموظفين رغم مراسلتها في الموضوع، وكذا المنطق الغير السليم الذي يطبع طريقة التعامل مع هذا الملف”، معتبرة أن إقليم الحوز “يشكل ” بذلك استثناء وطنيا”.

واتهمت المسؤولين بالعمالة بـ”الإصرار على تغييب الحوار التفاوضي المفضي إلى نتائج ترضي جميع الأطراف، ضدا على جاء في الخطاب الملكي  لذكرى 20 غشت 2018″، وكذا “تحميل الموظفين مسؤوليات جسام مع حرمانهم من حقوقهم المشروعة والعمل بوسائل لوجستيكية غير كافية ومهترئة خصوصا سيارات التنقل التي أصبحت تشكل خطرا على مستعمليها”.

الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية أشارت في بيانها إلى ما اعتبرته “إشكالية ازدواجية  المهام  المنوطة بالموظفين في مزاولة عملهم  بالمجلس الإقليمي والعمالة في آن واحد”، واعتبرت أن ذلك “يُطرح معه تضخم هامش الخطأ وتحمل المسؤولية الشيء الذي جعل من تتبع الأوراش أمرا مستحيلا، وذلك رغم صدور دورية وزارية تحت عدد 6931/D بتاريخ  9غشت 2019 تتعلق بتوظيف الأطر التقنية المتخصصة”.

وانتقدت النقابة “عدم تنزيل وتفعيل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية  فيما يتعلق بالموارد البشرية”، موضحة أنه “لم يعرف توزيع الموظفين أثرا له في الواقع رغم مرور أزيد من 30 شهر كما ينص على ذلك القانون التنظيمي رقم  112.14 مما يجعل الموظفين التابعين للميزانيات الإقليمية الموجودين في وضعية غير قانونية اتجاه السلطة بالدوائر والقيادات والملحقات الإدارية”.

واستنكرت ما أسمته “سياسة الأذان الصماء التي تنهجها الإدارة تجاه مطالب الموظفين ضاربة بذلك كل المبادئ والمقاربات التي جاء بها دستور سنة 2011 خصوصا المقاربة التشاركية”، ودعت عامل إقليم الحوز إلى “الالتزام بمقتضيات الفصل 145 من دستور سنة 2011  والسهر على تأمين تطبيق القانون وتنفيد النصوص التنظيمية للحكومة و مقرراتها”.

كما حملت الإدارة كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأمور في حالة توقف مختلف المشاريع التنموية  بالإقليم و تعطيل مصالح المواطنين.

وأعلنت “استعداداها للدخول في أشكال نضالية تصاعدية تبتدئ بالتوقف عن التنقل لمزاولة المهام خارج مقر العمل”، والتي شرعت في تنفيذها ابتداء من يوم الاثنين 30 شتنبر الماضي.