خلفت استقالة صلاح الدين مزوار من على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عقب بلاغ “ناري” لوزارة الخارجية التي وصفت تصريحاته بخصوص الجزائر خلال مؤتمر دولي بمراكش بـ”التصرف المتهور والأرعن”، العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي دفعته للاستقالة، ومدى استقلالية “الباطرونا” عن الدولة.
وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير الاقتصادي والباحث بالمعهد المغربي لتحليل السياسات بالرباط، رشيد أوراز، أن “حيثيات استقالة مزوار دليل على استحالة الجمع بين قبعتي السياسة والاقتصاد في المغرب”.
وأضاف أوراز في تصريح لجريدة “العمق”، أن الاستقالة تؤكد أيضا، “على إستحالة التخلص من واجب التحفظ بعد منصب المسؤولية في المغرب”.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن “الباطرونا ليست مستقلة، ولا يمكن أن تكون”، مضيفا، “قد يكون أمام بعض رجال الأعمال فرصة للتعبير عن آراء سياسية، أما تكتلهم في هيئة معارضة فهي مستحيلة في مغرب اليوم، لأسباب كثيرة”.
وتابع أورزا، أنه “في تاريخ الباطرونا المغربية من التجارب ما يؤكد استحالة الإستقلالية عن السلطة”، مبرزا، أن “المقاومة الداخلية لإنزال مزوار على رأس الباطرونا تؤكد على مقاومة لفرض السياسة على المال بشكل فض في المغرب، وربما تفضل الباطرونا أن تختار السلطة رأس نقابة المال من داخل صفوفها وليس من الخارج” على حد تعبيره.
وكان صلاح الدين مزوار قدم استقالته من رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب المعروف اختصارا بـ”الباطرونا”، عقب البلاغ “الناري” لوزارة الخارجية التي وصفت تصريحاته بخصوص الجزائر خلال مؤتمر دولي بمراكش بـ”التصرف المتهور والأرعن”.
وقال مزوار في رسالة وجهها لأعضاء الباطرونا، إنه اتخذ قرار الاستقالة من رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لـ”أسباب شخصية”، مضيفا في ذات الرسالة “أشكركم على ثقتكم ودعمكم، وأتمنى للقطاع الخاص الاستمرار في تأدية مهمته النبيلة في سبيل تنمية بلادنا”.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن “حكومة صاحب الجلالة تشجب التصرف غير المسؤول والأرعن والمتهور للسيد صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي اعتقد أنه يتعين عليه التعليق على الوضع الداخلي بالجزائر خلال مؤتمر دولي منعقد بمراكش”.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا التصريح أثار تساؤلات على مستوى الطبقة السياسية والرأي العام بخصوص توقيته ودوافعه الحقيقية. وأبرز المصدر ذاته أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب “لا يمكنه الحلول محل حكومة جلالة الملك في اتخاذ مواقف حول القضايا الدولية ولاسيما التطورات في هذا البلد الجار”، مضيفا أن موقف المملكة المغربية بهذا الخصوص “واضح وثابت”.
وخلص البلاغ إلى أنه “والواقع، أن المملكة المغربية قررت التمسك بنهج عدم التدخل إزاء التطورات بالجزائر. إن المغرب يمتنع عن أي تعليق بهذا الخصوص. فهو ليس له أن يتدخل في التطورات الداخلية التي يشهدها هذا البلد الجار، ولا أن يعلق عليها بأي شكل كان”.
يذكر، أن مزوار قال في مؤتمر دولي عقد بمراكش، “ما أريد أن أقوله هو أن المغرب العربي يعيش تحولات بنيوية تحمل الأمل. وما ألاحظه في الجزائر يحمل الأمل. فعكس ما يعتقده الكثيرون، فإن الجزائر لن تعود إلى الوراء، وبالتالي فإن السلطة العسكرية سيكون عليها أن تقبل تقاسم السلطة”.
وأضاف قائلا” “فحل الإشكالية التي تعيشها الجزائر اليوم هو هي ان يتم جر السلطة الجزائرية على قبول حل تقاسم السلطة. ولكن عليه أن يقبل بالتفاهم مع أولئك الذين شن عليهم حربا داخلية لمدة 10 سنوات، لأنها هي إحدى القوى النادرة المنظمة التي ما زالت في الجزائر. جميع التنظيمات السياسية التاريخية تم رفضها بشكل بنيوي وجذري من قبل المواطنين الذين نزلوا إلى الشارع”.
اترك تعليقاً