الحكومة تشرك نقابتي “البام” و”الاتحاد” في نقاش قانون النقابات

علمت جريدة “العمق” من مصدر بوزارة التشغيل أن الحكومة وسعت من مشاوراتها مع المركزيات النقابية بشأن مشروع قانون “النقابات العمالية والمنظمات المهنية للمشغلين”، ليشمل النقابات “الأقل تمثيلية”، والمتمثلة في الفيدرالية الديمقراطية للشغل الذراع النقابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، والمنظمة الديمقراطية للشغل الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة.

وأوضح المصدر ذاته أن الحكومة سلمت نسخة من مشروع قانون “النقابات العمالية والمنظمات المهنية للمشغلين” والمذكرة التأطيرية له إلى “الباطرونا” وكل المركزيات النقابية بدون استثناء قصد التوصل بمقترحاتها قبل إحالة المشروع على مسطرة التشريع، مشيرا إلى أن الوزير السابق محمد يتيم لم يتوقف عند النقابات “الأكثر تمثيلية” فقط.

وأفاد المصدر نفسه أن الوزارة تنتظر مقترحات كتابة حول “مشروع للنقابات”، موضحا أن النقابات أبدت في السابق تخوفا من إحالة المشروع إلى البرلمان دون التشاور معهم إلا أن الوزارة التزم بمضامين اتفاق 25 أبريل القاضي بالتشاور مع النقابات حول قانون هيكلتها قبل إحالته على البرلمان.

وينظم مشروع قانون النقابات القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها، واعتبارات منحها صفة “الأكثر تمثيلية”، علاوة على تحديد مدة الولايات الانتخابية.

وحددت المادة 13 من مشروع القانون 4 سنوات لعقد المؤتمرات الوطنية والجهوية، مشددا على ”احترام تجديد هياكلها داخل الآجال المقررة في أنظمتها الأساسية تحت طائلة اعتبارها في وضعية غير قانونية وانعدام الأثر القانوني لأي تصرف صادر عنها قبل تسوية وضعيتها”.

ويمنع المشروع الترحال النقابي، بالتنصيص على أنه “يفقد مندوبو الأجراء وومثلو الموظفين والمستخدمين الذين ترشحوا وفازوا باسم نقابة معينة في الانتخابات المهنية على مستوى المقاولة أو المؤسسة أو القطاع الحكومي أو الجماعة الترابية، صفتهم هذه، في حالة تغيير انتمائهم النقابي خلال فترة انتدابهم”.

وأسند المشروع المجلس الأعلى للحسابات تولي مراقبة صرف الدعم السنوي للمنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني”، مانحا للأشخاص الذين يتولون مهام نقابية بعض التسهيلات فيما يتعلق بالترخيص بالتغيب والإلحاق وكذا في الاستفادة من التفرع النقابي، مع حددها بنص تنظيمي.