قال رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، عبد الرزاق بوغنبور، إنه “حتى عند لجوء المتضررين من الاعفاءات التعسفية إلى القضاء الإداري، ويتم إنصافهم، فإن الأحكام لا تطبق”.
وأضاف بوغنبور في كلمة له خلال الندوة الصحفية التي عقدتها اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الاعفاءات التعسفية، صباح الثلاثاء، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة ومؤسساتها العمومية والجماعات المحلية في أغلبها لا تنفذ”.
بالتالي، يضيف بوغنبور، “على الدولة أن تضع آليات محلية من أجل حماية أطرها وموظفيها الأكفاء، لأنه هو المبدأ الأسياسي والضمانة الأساسية لهؤلاء الموظفين بشكل عام”.
وشدد المتحدث ذاته، أن “المسألة لم تعد فقط تمس جماعة العدل والإحسان”، مضيفا أن “الأخطر عند أي توظيف أو ترقية ما داخل الإدارة لا يمكن أن يكون هناك قرار نهائي إلا إذا توصلوا بما يسمى بتقرير المحيط الذي يضعه المقدم والأجهزة الأمنية”.
ويعني هذا بحسب بوغنبور، أنه “إذا شاركت في وقفة ما أو قمت بعمل وطني بانتقادك لشيء ما سيتم إقصاءك وهو أسلوب مخالف لكل القوانين الوطنية والدولية”.
اترك تعليقاً