مجتمع

الشناوي يسائل لفتيت حول معاناة البيضاويين من الحالة السيئة للنقل

16 أكتوبر 2019 - 12:00

وجه البرلماني عن فيديرالية اليسار الديمقراطي مصطفى الشناوي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، حول معاناة المواطينن من الحالية السيئة للنقل العمومي بالحافلات بالدار البيضاء، ولخبطة المسؤولين عن تدبير وتوفير هذه الخدمة.

كما تساءل الشناوي، في نص السؤال الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن كان “من الأرجح الاستعداد للمرحلة الجديدة منذ 2015، للابتعاد عن الارتجال وضغط الوقت والشارع واحتمال استغلال شركات خاصة لذلك قصد الابتزاز وفرض شروطها، وإن تم القيام بتقييم حقيقي وموضوعي لمدة 15 سنة من التدبير المفوض والوقوف على عمق الاختلالات وتفعيل قرارات وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات وتحديد المسؤوليات عن الوضع الكارثي لهذا المرفق العام وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

ومن جملة الأسئلة التي وجهها الشناوي لوزير الداخلية، هي “إن كان من الضروري الاستمرار في نمط التدبير المفوض الذي أبان عن فشله الدريع في توفير خدمة نقل جيدة بشروط الراحة والفعالية والأمن السلامة”، مشيرا إلى أنه من “الأفضل الاعتراف بعدم نجاعة الأسلوب واعتماد نمط تدبير عمومي من طرف الدولة أو من خلال مؤسسة عمومية، كما هو الشأن الآن في العديد من كبريات المدن العربية”.

كما تسائل البرلماني عن فيديرالية اليسار، عن “مصير مئات العاملين ووضعيتهم المستقبلية وأجورهم وتعويضاتهم ومتأخرات الصناديق الاجتماعية”.

ولفت الشناوي، إلى أن “خدمة النقل العمومي بالحافلات بالدار البيضاء قد تم تفويتها تحت إشراف وزارة الداخلية من طرف 18 جماعة بالمدينة لشركة أو تجمع بالقطاع الخاص عن طريق عقدة للتدبير المفوض منذ سنة 2004، ولمدة 15 سنة ستنتهي صلاحيتها في آخر أكتوبر 2019، وقد تم آنذاك في إطار توجه اعتمدته الدولة بتخليها عن التدبير المباشر للعديد من الخدمات العمومية وتفويتها للقطاع الخاص بدعوى الفعالية والنجاعة والحكامة، لكن مع مرور السنين عاش المغاربة عكس ذلك واكتووا بنار الأسعار المرتفعة للخدمات وعانوا من رداءتها باالإضافة إلى تبدير المال العام”.

وأبرز المتحدث، أن “أحسن مثال عل ىذلك هو النقل بالحافلات بالدار البيضاء، المفوض لشركة عبثت براحة الساكنة وبجمالية المدينة واستنزفت المال العام ولم تلتزم أبدا بما وقعت عليه في دفتر تحملات عقدة التفويض، وقد أكد على ذلك تقييم مديرية الوكالات التابعة لوزارتكم لعنلية التفويض سنة 2008 كما أشارت تقارير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2014 و2015 للاختلالات العميقة والخروقات القانونية التي يعرفها، ملف النقل بالحالفلات بالدار البيضاء، وعدم التزام الشركة المفوض لها ببنود العقدة وغياب المتابعة الفعالة من طرف المنتخبين والمسؤولين المشرفين على العملية، ولم ينفع انذاك الحل الترقيعي المتمثل في ضخ أموال من المال العام عن طريق إقحام صندوق الإيداع والتدبير في رأسمال الشركة الخاصة المفوض لها في حل المشكل” على حد قوله.

وتابع الشناوي، أن “المعطيات الرسمية تشير إلى أنه من بين أكثر من 7 ملايين تنقل يومي لساكنة الدار البيضاء جلها للدراسة والعمل، فإن الأغلبية ينتقلون عن طريق المشي، وفقط أقل من 13 في المائة يستعملون حافلات للتنقل”، مشيرا إلى أن هذا الرقم “جد ضعيف مقارنة مع أغلب المدن عبر العالم ومنها مدن بدلو لها اقتصادات متماثلة، والكل يعلم بأن الشركة تلتزم حسب العقدة بتغطية 154 خط حافلة ولم توفر إلا 75 خط أي بنسبة 45 في المائة فقط لأن الخطوط الأخرى غير مربحة بالنسبة لها”.

واستطرد المتحدث، أنه “لم توفر إلا أقل من ثلثي عدد الحافلات من أصل 1207 حافلة متفق عليها، ولم تحترم السن الأقصى للحافلات المتفق عليه في 7 سنوات بل استوردت عربات مهترئة منها من بدأ استعمالها منذ 15 و20 سنة وأكثر، ولم تستمر الشركة إلا 37 في المائة فقط من حجم الاستثمار الإجمالي الذي التزمت له واكثرت لنفسها ومن عند أحد المساهمين في الشركة مرأبين  بـ6.7 مليون درهم سنويا ولمدة 15 سنة في حين كان بالإمكان بناء مرأب كبير دائم بقيمة 18 مليون درهم، كما أن الشركة توصلت بـ50 مليون درهم مقابل قيامها بتوفير أجهزة التذاكر ولم تقم بها، بل إنها طبقت بشكل غير قانوني زيادات في ثمن التذاكر وفرضت جزائات قدرت قيمتها بحوالي 128 مليون درهم إلى حدود نهاية 2014”.

كما أن الشركة الخاصة، يضيف الشناوي، “تلقت مساهمات ودعما ماليا من الدولة من المال بمبلغ تجاوز 557 مليون درهم من 2008 إلى 2013 وقد يفوقها بكثير اليوم”.

وأشار المتحدث، أنه أمام “هذا لعبث الذي استمر مند تفويت خدمة النقل بالحافلات لتلك الشركة وإلى حدود سنة 2019، لم تحرك الوزارة الوصية ساكنا ولم يتحمل ممثلو مدينة الدار البيضاء مسؤوليتهم في تقييم ما حصل وتقويم الانحرافات وإصلاح الاختلالات، وإيقاف نزيف تبذير المال العام ومحاسبة الشركة التي لم تف بالتزاماتها، بل لاشيء من ذلك إلى حدود النصف الثاني من سنة انتهاء العقد أي 2019، بعدما احتد المشكل وبدأ الرأي العام البيضاوي في التساؤل عن مصير النقل بالحافلات وعن التخوف من عدم استمرار الخدمة”.

وختم الشناوي سؤاله، بالإشارة إلى إنه “وبعد فاتح نونبر 2019، كثرت الشائعات والمغالطات ومناورات البعض مع غياب تام للتواصل من طرف من اختارهم السكان لتدبير شؤون مدينتهم، وحجب الحق في المعلومة بخصوص مستقل النقل بالمدينة، إلى حين أن سمعنا بشكل غير رسمي بأن طلب العروض الذي فتحته مؤسسة التعاون بين الجماعات 19، قد حسم في اختيار الشركة الوحيدة، التي تقدمت وهي شركة خاصة وفي إطار نفس نمط التدبير أي التدبير المفوض، ثم سمعنا كدلك بشكل غير رسمي عن وضع الشركة السابقة تحت الحراسة من طرف سلطات المدينة، وتكليف الشركة الجديدة بتدبير مرحلة انتقالية قبل أن توقع العقدة مع المدينة وكدلك علمنا بشكل غير رسمي بأن حافلات جديدة قررت المدينة شرائها لن تكون متوفرة إلا في نونبر 2020” وفق تعبيره.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

مجتمع

سلطات مطار أكادير تمنع طائرة من إركاب مسافرين نحو فرنسا بسبب جواز التلقيح

مجتمع

السادس من نوعه خلال شهرين .. حريق مهول يدمر حقول نخيل بزاكورة

مجتمع

مسؤولون وخبراء مغاربة وأجانب يُعدِّدون مزايا “الكيف” في مؤتمر دولي بطنجة (فيديو)

تابعنا على