مجتمع

بعد “تزوير النقط”.. أساتذة علم الاجتماع بالرباط ينتفضون ضد عميدهم

عقب رفضهم السكوت على ما سموه بـ”عملية تزوير النقط والتلاعب بنتائج المباريات”، وما أثاره من ردود فعل، انتفض مجموعة من أساتذة شعبة علم الاجتماع بما فيهم رئيسها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ضد عميد الكلية، معلنين تنظيم وقفة احتجاجية انذارية بالكلية المركز يوم الجمعة المقبل.

وناشد المعنيون رئاسة الجامعة والوزارة الوصية من جديد قصد التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، مذكرين بأنهم وجهوا مراسلة إدارية مفصلة في الموضوع إلى كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي تحت إشراف السيد رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط بتاريخ 05 يوليوز 2019 حول نفس الموضوع أي الشطط في استعمال السلطة والانتقام من الأساتذة الذين يناهضون الفساد والتزوير وسوء التدبير.

وحسب بيان لمجموعة من أساتذة شعبة علم الاجتماع، فقد جاء الوقفة تنديدا بما تتعرض له مؤسسة الشعبة وأساتذتها من تضييق وعرقلة لمهامها وصلاحياتها المضمونة قانونا، وبعد تمادي العميد وإمعانه في سياسة فرض الأمر الواقع واستهدافه لأساتذة الشعبة الذين وقفوا أمام محاولاته السابقة المخالفة للقانون.

وأضاف المصدر ذاته أن من المخالفات تزوير النقط والتلاعب بنتائج المباريات، موضحا أنه تمت مراسلة الجهات المختصة بشأنها في حينه، موضحا أن آخر التجاوزات المسجلة تغيير استعمال الزمن المصادق عليه في اجتماع الشعبة بتاريخ 10 شتنبر 2019، في تجاوز سافر لقوانين مؤسسات التعليم العالي.

وأوضح المصدر نفسه أنه تم تغيير استعمال الزمن ذلك دون إشراك الأساتذة المعنيين مباشرة بالموضوع، والساهرين على التكوين الجيد للطلبة رغم ظروف العمل القاسية بهذه المؤسسة ذات الاستقطاب المفتوح، مشيرا إلى أن هذا الوضع الخطير لم تعرفه الشعبة منذ تأسيسها.

وسجل المصدر عينه عدم رد العميد على مراسلات رئيس الشعبة وباقي الأساتذة، بل وتوجيهه استفسارات إلى الأساتذة ورئيس الشعبة متهما إياهم بالتغيب، موضحا أنه يعلم جيدا أنهم يدرسون ويؤطرون بشكل عادي في سلكي الماستر والدكتوراه ويتواجدون يوميا بالمؤسسة.

وأشار البيان إلى أن الأساتذة يعانون من عرقلة العميد لحقهم في حرية العمل بالنسبة لسلك الإجازة، موضحا إن ذلك ينم عن ما سماه بـ”إرادة سيئة ومبيتة” في التعامل مع أساتذة الشعبة، وهو ما اعتبره متنافيا مع الأخلاقيات والحريات الأكاديمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *