حذروا من “كارثة”.. أطر بمستشفى مراكش يعيدون “فضيحة السل” للواجهة

طالب أطر يعملون بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش بالكشف عن نتائج التحقيقات حول “فضيحة داء السل بمستعجلات الرازي”، وربط المسؤولية بالمحاسبة، محذرين من “فوضى تدبيرية كارثية، على جميع المستويات يذهب ضحيتها المرضى والعاملات والعاملون” بالمؤسسة الصحية المذكورة.

وأعلن المكتب النقابي الموحد للمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة، تنظيم وقفة احتجاجية، الخميس المقبل، أمام مكتب المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي، وطالبوا بفتح بناية مغلقة بمستشفى ابن طفيل تتكون  من 4 طوابق و7 قاعات جراحية ومصلحة للإنعاش، وذلك في الوقت الذي يوجد فيه “مرضى في لوائح الانتظار”، على حد تعبير المكتب.

واعتبرت النقابة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن مستعجلات مستشفى ابن طفيل تعيش “حالة كارثية يستنكرها يوميا المواطنون والعاملون”، كما طالبت بـ”حل حقيقي لها بعيدا عن سياسة الرتوشات، حل  يحترم أدمية وسلامة المريض والعاملات والعاملين وفق المعايير المعمول بها”.

وهاجمت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة مراكش، في البيان الذي عنونته بـ”من يسير المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش؟”، واصفة الإدارة بـ”الضعيفة” و”الفاقدة للإرادة”، وأنها “لا تملك قرارها و تتهرب من مسؤوليتها”، كما عبرت عن إدانتها لما أسمته “الوضع الكارثي الذي أصبح يتخبط فيه المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش والفوضى التدبيرية التي غرق فيها”.

ودعت النقابة إلى “معالجة عاجلة للاختلالات التي تعرفها الصيدلية المركزية وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية مع احترام مدة صلاحيتها وظروف تخزينها، وتأمين احتياجات المصالح والمركبات الجراحية والمستعجلات منها”.

وطالبت بحل فوري لـ”المشاكل التي يتخبط فيها المركب الجراحي بمستشفى الرازي بما يحفظ حقوق المرضى وينصف العاملات والعاملين”، وكذا بـ”إعادة فتح البناية المغلقة لما يناهز السنة والنصف بمستشفى ابن طفيل في وجه التخصصات الجراحية حتى تستجيب للوائح الانتظار الطويلة للمرضى”.

المكتب النقابي الموحد للمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش اعتبر أن الوضع بالمؤسسة الصحة المذكورة أصبح “لا يطاق ويهدد حياة المرضى، ويضع العاملات والعاملين في مواجهة مباشرة مع المرتفقين ويحملهم تبعات إفلاس المنظومة الصحية بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش”.

وأدان المكتب ما وصفه بـ”تضيق إدارة المركز الاستشفائي الجامعي  بمراكش على الحريات النقابية، واستهدافها للمنظمة العتيدة بشكل صريح ومباشر، ورفضها الحوار في تحد صريح لمذكرة رئيس الحكومة بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا”.

كما دعا إلى احترام قانون الوظيفة العمومية والمستشفيات الجامعية، والمساطر المعمول بها في تدبير الصفقات العمومية، والتعامل بجدية ومسؤولية في صرف ميزانية المركز وعدم اعتبارها أموالا تعطى من أجل الاستهلاك وعمل دراسة كافية قبل إطلاق أي مشروع.