اقتصاد

المغرب يقلص عدد “الصناديق السوداء” من 156 إلى 66 خلال 20 سنة

21 أكتوبر 2019 - 14:00

كشف تقرير حول “الحسابات الخصوصية للخزينة” عن تقليص المغرب لعدد “الصناديق الخصوصية” المعروفة إعلاميا بـ”الصناديق السوداء” خلال عشرية 2000، من 156 حسابا سنة 2001 إلى 66 حسابا برسم مشروع قانون المالية لسنة 2020، وبعد حذف صندوقين هما “القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب”، و“القروض الممنوحة لوكالات توزيع الماء والكهرباء”، مقابل إحداث “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”.

وحدد “مشروع قانون المالية لسنة 2020” للحسابات الخصوصية اعتمادات مالية مفتوحة تفوق 90 مليار درهم، بعد أن كانت الاعتمادات المالية لـ67 صندوقا خصوصيا برسم سنة 2019 تبلغ قرابة 85 مليار درهم، حيث شهدت السنة المنصرمة حذف صناديق جامدة وهي “صندوق محاربة آثار الجفاف”، و”صندوق إنقاذ مدينة فاس”، و”صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع”، و”صندوق بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب”.

ولاحظ التقرير بلوغ عدد “الصناديق الخصوصية” 156 حسابا سنة 2001، و132 حسابا سنة 2002، و130 حسابا سنة 2003، و131 حسابا سنة 2004، و97 حسابا سنة 2005، و78 حسابا سنة 2006، و80 حسابا سنة 2007، و75 حسابا سنة 2008، و77 حسابا سنة 2009، و76 حسابا سنة 2010، و77 حسابا سنة 2011، و79 حسابا سنة 2012، و79 حسابا سنة 2013، و75 حسابا سنة 2014، و76 حسابا سنة 2015، و74 حسابا سنة 2016، و71 حسابا سنة 2017، و71 سنة 2018، و67 سنة 2019.

وسجل تقرير وزارة الاقتصاد والمالية تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، إشراف وزارة المالية برسم سنة 2019، على 24 حسابا خصوصيا، ووزارة الداخلية على 9 حسابات، ووزارة الفلاحة والصيد البحري 5 حسابات، ورئاسة الحكومة على 4 صناديق، وإدارة الدفاع على 4 حسابات، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء على 2 حسابين، ووزارة الثقافة والاتصال على 2 حسابين، ووزارة العدل على 2 حسابين، وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة على 2 حسابين.

يذكر أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات قد كشف عن وجود اختلالات في طريقة تدبير الحسابات الخصوصية للخزينة، مطالبا وزارة الاقتصاد والمالية بإجراء دراسة حول “أداء الحسابات الخصوصية”، قصد الحد من التداخلات مع الميزانية العامة، والاقتصار على إدراج العمليات المسموح بها في القانون التنظيمي لقانون المالية، موضحا أنه رغم توفر تلك الصناديق على أموال كبيرة لكنها غير مستعملة رغم الحاجة الماسة لها في المجالات الاجتماعية كالصحة والتعليم.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اقتصاد

تحالف مغربي إماراتي يقتحم أسواق أوروبا الشرقية ويسوق الأسمدة برومانيا

اقتصاد

الدرهم يستقر أمام الأورو ما بين 7 و 13 أكتوبر  

اقتصاد

المداخيل الجمركية ترتفع إلى 51 مليار درهم مع نهاية شتنبر الماضي

تابعنا على