ملتقى التمور يبرز سلسلة تحفيزات مقدمة للمستثمرين بقطاع النخيل (فيديو)

أبرز مسؤولون بمديريتي تنمية سلاسل الإنتاج والمالية بوزارة الفلاحة، خلال أشغال المنتدى الثامن حول الاستثمار بقطاع النخيل، مجموعة من التحفيزات التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار في قطاع النخيل وذلك من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية لقطاع نخيل التمر في إطار مخطط المغرب الأخضر.

المنتدى المنظم في إطار الدورة العاشرة للملتقى الدولي للتمور بأرفود، تم فيه تقديم حصيلة إنجازات ومكتسبات عقد برنامج تنمية سلسلة النخيل 2010 – 2020. وفي هذا الإطار أشارت أسماء حمزاوي وهي إطار بمديرية تنمية سلاسل الإنتاج بوزارة الفلاحة، إلى أنه تم غرس 3 ملايين نخلة، ما مكن من تكثيف وإعادة إعمار الواحات التقليدية، وإحداث بساتين عصرية خارج الواحات التقليدية.

وأضافت حمزاوي، في مداخلة لها، أن الوزارة قامت بتطوير القدرات الوطنية لإنتاج البراعم الخضرية، حيث تم إنتاج 420 ألف نخلة برعومية، كما تم 2,9 مليون فسلة أنبوبية، إضافة إلى إنشاء مختبرات، مضيفة فيما يخص التجهيزات الهيدروفلاحية، أنه تم استصلاح السواقي وتشييد السدود التحويلية وترسيم الخطارات ومنابع المياه (العيون).

أما فيما يخص العقار، فقد أوضحت المسؤولة المذكورة، أنه تمت تعبئة وعاء عقاري من الأراضي الصالحة لزراعة النخيل ووضعه رهن إشارة المستثمرين، إضافة إلى إبراهم عدة اتفاقيات لتنقية الأعشاش، ووضع خرائط معلوماتية لتوصيف الواحات، وإضافة إلى تصنيف التمور وجرد خصائصها، وقدمت نموذجا على ذلك بخريطة الخصوبة لواحة النخيل بأرفود.

وقدمت حمزاوي، معطيات عن حصيلة إنتاج البراعم، مشيرة إلى أن أهم الأصناف المكثرة عن طريق زراعة الأنسجة هي النجدة، وبوفقوس، والمجهول، وبوسكري، وأزيزة والدكار، والسلالة 16 مكرر، وأكليد والفايدة، بينما، يتم اللجوء إلى استعمال الأخلاف بالنسبة لباقي الأصناف الأخرى، مبرزة أن إنتاج البراعم حسب الأصناف يتوزع بين بوفقوس 32%، والنجدة 38%، والمجهول 23%، وبوسكري 4%، وأخرى 3%.

وقدمت المسؤولة المذكورة، حصيلة الوزارة في تطوير القدرات الوطنية لإنتاج البراعم الخضرية، وأشارت في هذا الإطار إلى أنه تم الرفع من طاقة إنتاج أصول الأصناف والسلالات من طرف المعهد الوطني للبحث الزراعي، عبر إحداث مختبر بالرشيدية بطاقة إنتاجية تناهز 40 ألف برعم خضري، وتجهيزه بمنظم جزيئي للتأكد من صنف الأغراس الأنبوبية الموزعة.

ويدخل في هذا الإطار، كذلك، مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمختبر مراكش لبوغ 20 ألف برعم خضري، وقد بلغت حصيلة إنتاج البراعم من طرف المعهد الوطني للبحث الزراعي إلى حوالي 283 ألف برعم خلال 2010-2018.

وبخصوص حصيلة تسويق التمور، أشارت أسماء حمزاوي الإطار بمديرية سلاسل الإنتاج بوزارة الفلاحة، إلى أن الوزارة تقوم بالترويج للمنتوج وطنيا ودوليا، عبر عدة قنوات منها تنظيم المعرض الدولي للتمور بأرفود سنويا، والمشاركة في التظاهرات الدولية ذات الصبغة التجاري لإنعاش صادرات التمور المغربية والتعريف بها، وأيضا التعاقد مع الأسواق الصغرى والمتوسطة، حيث تم التعاقد مع 3 أسواق، كما عرفت صادرات التمور تطورا ملحوظا حيث تراوحت ما بين 11 طن في 2010 و760 طن في 2015.

وركزت مداخلات أخرى على الإعانات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، ومنها دعم 30% من تكاليف عملية إزالة الأحجار العميقة من الأراضي المخصصة لزراعة النخيل مع سقف قدره 7 آلاف درهم للهكتار، أضف إلى ذلك دعم بنسبة 100 بالمائة للفلاحين المجمعين والذين يستغلون مساحات تقل عن 5 هكتارات (سقف 45 ألف درهم- هكتار لمشروع الري، مع 20 ألف درهم – هكتار إضافية في حالة إنشاء حوض).

وبالنسبة للمستثمرين، فحددت في 80 بالمائة(سقف 36 ألف درهم- هكتار لمشروع الري مع 16 ألف درهم – هكتار إضافية في حالة إنشاء حوض)، أما فيما يخص البساتين الجديدة، 100% من تكلفة اقتناء الشتائل من أجل تكثيف وإعادة تأهيل بساتين النخيل، و70% مع سقف قدره 35 ألف درهم للهكتار لمشاريع التمديد خارج بساتين النخيل التقليدية.

وتدعم الدولة المستثمرين أيضا بالتجهيزات والمعدات الفلاحية، ويبلغ هذا الدعم ما بين 30 إلى 50 بالمائة من تكلفة الاقتناء مع علاوة إضافية بنسبة 10 بالمائة للمجمعين والمجمعين بما في ذلك مطنة أوراق النحيل لانتاج السماد، ومطاحن التمر.

أما وحدة التبريد، نجد 25 بالمائة من تكلفة الاستثمار مع سقف 800 ألف درهم للوحدة، ودعم بـ30 بالمائة فيما يخص وحدات التلفيف، مع سقف يتراوح بين 4 ملايين و15 مليون درهم على حسب قدرة الوحدة، أما وحدات التثمين فتساهم الدولة بـ30 بالمائة من تكلفة الاستثمار بسقف قدره 2 مليون درهم، كما تقدم حافز لتصدر التمر قدره 2.000 درهم للطن لجميع الجهات.

وتقدم الدولة، أيضا دعما جزافيا للمجمعين حول وحدة تثمين التمر قدرها 3000 درهم للهكتار أو لكل 80 شجرة نخيل، كما أشارت مختلف التدخلات إلى أن معظم هذه التدابير مخصصة لجميع الفلاحين، فرادى أو مجمعين في تعاونيات أو مجموعات ذات النفع الاقتصادي مع حوافز إضافية لصالح المنخرطين في مشاريع التجميع.

وفي السياق ذاته، تقدم مجموعة القرض الفلاحي الشريك الرئيسي لوزارة الفلاحة، مجموعة من الحوافز والمساعدات، أبرزها برنامج “تمويل الفلاح” الذي يمنح القروض لصغار الفلاحين دون ضمانات وبأسعار مخفضة.

ويستند هذا البرنامج، على قروض مخصصة للانتاج مع فترة سماح تصل إلى 7 سنوات والتي تتوافق مع دورة نضج نخيل التمر، إضافة غلى قروض مخصصة لتثمين التمر، وهو برنامج موجه للمجموعات ذات النفع الاقتصادي وكبار المستثمرين، كالدفع المقدم على السلع، والدفع المقدم على الدعم، إضافة إلى قروض مخصصة للتصدير وكذلك للترميز والشهادات.