النيابة العامة تشرع في إنجاز دراسة للكشف عن التحايل في زواج القاصر

كشف رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن نيابته “تعمل على إعداد دراسة في موضوع زواج القاصر، ينتظر منها تسليط الضوء على الإشكاليات التي تعترض السعي للحد من زواج القاصرات، خاصة على مستوى التدخل القضائي”.

كما تتوخى الدراسة وفق مداخلة عبد النباوي، إلى “الكشف عن مختلف صور التحايل التي يتم اللجوء إليها لشرعنة الزواج المبكر أو جعله أمرا واقعا وملزما للقرار القضائي”.

جاء في كلمته بمناسبة افتتاح ملتقى من تنظيم رئاسة النيابة العامة بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف، حول موضوع “زواج القاصر”، بمدينة مراكش، أيام 29 و30 أكتوبر الجاري.

واعتبر المتحدث أن الملتقى “يأتي في نسق هذه الدراسة، بغاية تسليط الضوء على بعض الإشكاليات وتدارس بعض القضايا الواقعية من أجل فهمها وتفهمها والبحث لها عن حلول أو اقتراحات حلول”.

وقد دعا عبد النباوي معرض كلمته، إلى “استحضار مختلف الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية والقضائية في نقاش الموضوع، مع استحضار الارتفاع المتزايد على طلبات الإذن بزواج القاصر المقدمة للقضاء، والتي فاقت 33 ألف طلب سنة 2018”.

وأوضح أن موضوع زواج القاصر “يستدعي وقفة جدية المراجعة لأنه يشكل نقطة تماس مع حقوق الطفل المكفولة دستوريا ودوليا، وحماية هذه الحقوق جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة وبناء المجتمع الديمقراطي الحديث”.

وتابع القول “أن مكان القاصر الطبيعي هو مقاعد الدراسة والنعيم بحضن الأبوين ودفء الأسرة بعيداً عن تحمل مسؤولية الزواج وما يترتب عنها من تبعات جسام، والتي قد تتفاقم حين تكون الأم طفلة تربي طفلا أنجبته من بطنها أو حين يكون الأب طفلا مسؤولاً عن تربية طفل من صلبه”.

وتسائل المتحدث عن المواقف التي تتخذها الأجهزة القضائية حيال هذه الطلبات، “وهل تتعامل مع هؤلاء كأبنائهم وبناتهم أم كملفات قضائية، راعوا فيها سلامتهم الجسدية والنفسية، ومكنوهم من الاستمتاع بطفولتهم ومواصلة دراستهم وتكوينهم”.

وعن دور النيابة العامة في الحد من هذه أوضح الرئيس عبد النباوي، أنهم جعلوا جلسات البحث مناسبة لتوعية القاصر بالأضرار التي يمكن أن تترتب عن الزواج المبكر، وأن أعضاء النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة يحرصون على حضور جميع الجلسات المتعلقة بزواج القاصر، لما في ذلك من توجه حمائي للقاصرين، وفق تعبيرة