مركز حقوقي: المحاكمة العادلة لويحمان تقتضي متابعة رجل السلطة أيضا

أدان المركز المغربي لحقوق الإنسان، ما قال إنها “صفعة الإهانة والاحتقار الصادرة عن رجل السلطة ضد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان”، معتبرا ما قام به رجل السلطة “سلوكا بائدا تتذكره الأجيال الماضية من تاريخ عهد الحماية والاستعمار، لما ينطوي عليه من إهانة وتحقير للنفس البشرية بصفة عامة”.

واعتبر المركز في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “احتجاج المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وباقي الفعاليات والضمائر الحية ببلادنا ضد مشاركة الشركة الصهيونية في معرض تسويقي بأرفود، هو سلوك حضاري وتعبير نضالي راقي، إزاء جريمة تطبيع بل واختراق خطير من لدن الكيان الصهيوني للنسيج الاقتصادي والاجتماعي المغربي”.

وأوضح أن أروقة المعرض الدولي للثمور بضواحي أرفود نهاية الأسبوع المنصرم، شهد “تعنيفا متبادلا، بادر به في بداية رجل سلطة بدرجة قائد مقاطعة بصفع ويحمان على قفاه، أثناء قيام هذا الأخير بتصوير رواق شركة صهيونية تسوق لمنتوجاتها خلال فعاليات المعرض، مما أشعر ويحمان بإهانة دفعته إلى رد الصفعة للفاعل، فيما تم توثيق رد الفعل صوتا وصورة، دون توثيق الفعل الصادر عن رجل السلطة”.

وأشار إلى أن “رد فعل ويحمان في حق رجل السلطة رد فعل لاإرادي، قد يصدر عن أي شخص تعرض بغتة لصفعة ترقى إلى ضروب الإهانة والمعاملة اللاإنسانية”، معتبرا أن “متابعة ويحمان إثر ردة فعله، دون متابعة رجل السلطة المتورط في سلوك غير قانوني، متابعة غير منصفة وغير عادلة”، مطالبا بإطلاق سراحه فورا، وفق تعبير البلاغ.

كما طالب بـ”متابعة رجل السلطة كذلك بسبب تصرف غير قانوني وغير مشروع، من خلال قيامه بالاعتداء الجسدي على مواطن أعزل، ذنبه أنه يقوم بتصوير رواق تابع لشركة صهيونية، في إطار احتجاجه السلمي والحضاري إزاء تطبيع مجرم من لدن الشعب المغربي وافتراضا على المستوى الرسمي، مع ضمان احترام قواعد المحاكمة العادلة للطرفين، دون حيف أو تزييف للحقائق، حيث أنه لا شرعية قانونية لسلوك رجل السلطة، وسلوكه يندرح في خانة البادئ أظلم”.

وأشار إلى أن “مشاركة شركة تابعة للكيان الصهيوني الغاشم في معرض للتمور بأرفود، لدى أصحابها ارتباطات بالحرب الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني، جريمة تطبيع منافية لإرادة الشعب المغربي الأبي، وسياسة مخادعة لا تليق بمكانة المغرب داخل البيت العربي والإسلامي، لما يحمله هذا الكيان الغاصب من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل”.

واليوم الخميس، احتشد نشطاء حقوقيون وداعمون للقضية الفلسطينية، أمام المحكمة الابتدائية بالرشيدية، في وقفة تضامنية مع الناشط أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، تزامنا مع الجلسة الأولى لمحاكمته بعدما اعتُقل إثر احتجاجات رافضة لحضور شركة قيل إنها “إسرائيلية” بالمعرض الدولي للتمور بأرفود.

وفي نفس السياق، عبرت 26 هيئة حقوقية مغربية، عن تضامنها مع ويحمان، مطالبة بالوقف الفوري لما أسمته “الزحف التطبيعي مع الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين”، مشيرة إلى أن اعتقال ويحمان جاء على “إثر العمل الذي قام وعدد من النشطاء المناهضين للتطبيع في فضح عرض تجهيزات زراعية من الصناعة الصهيونية في معرض أرفود للتمور، وهي منتوجات مستوردة من فلسطين المحتلة”.

وكان المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، قد أوضح أن رئيسه أحمد ويحمان، تعرض رفقة نشطاء حركة BDS لـ”اعتداء شنيع” من قبل أعوان سلطة بالمعرض الدولي للتمور، أثناء احتجاجاهم على احتضان المعرض لشركات صهيونية، مدينا هذا ”الاعتداء السلطوي”، وفق تعبيره، ومطالبا بإطلاق سراح ويحمان “الذي لم يرتكب جرما إلا فقط مناهضة التطبيع والصهيونية بالمغرب”، حسب بلاغ المرصد.

بالمقابل، قال مصدر أمني لجريدة “العمق”، إن 9 أشخاص احتجوا أمام إحدى الشركات المشاركة في المعرض الدولي للتمور، حيث رفعوا ملصقات ورددوا شعارات، ما دفع بأمن المعرض، والسلطات المحلية للتدخل لثنيهم على ذلك كونهم لا يتوفرون على أي ترخيص، مشيرا إلى أن الأشخاص التسع دخلوا في مناوشات مع السلطات أثناء القيام بفض احتجاجهم، ما تسبب في إصابة قائد قيادة عرب الصباح زيز بجروح نقل على إثرها للمستشفى.

وقررت النيابة العامة بالرشيدية متابعة ويحمان في حالة اعتقال، في حين رجح مصدر لجريدة “العمق”، أن يكون من بين التهم الموجهة له “إهانة موظف عمومي” وذلك بعد أن أظهر شريط فيديو تداوله نشطاء لكْمَ ويحمان قائد قيادة عرب الصباح زيز، فيما أفاد مصدر مطلع لـ”العمق”، أن ويحمان أصيب بدوره خلال تدخل السلطات، في حين نفى مصدر مسؤول بمعرض أرفود، في حديث لجريدة “العمق”، وجود أي شركة “إسرائيلية” بالمغرب.