أمين الحكومة يحذر من ظاهرة التضخم التشريعي وينتقد ثغرات القوانين
حذر الأمين العام للحكومة محمد حجوي من ما سماها بـ”ظاهرة التضخم التشريعي” في الترسانة القانونية للمغرب على غرار ما حدث في بعض الدول الأجنبية، موضحا أن الحكومة قامت بإعداد الإطار القانوني لتفعيل آلية دراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين لتفادي هذه الظاهرة.
وحسب مداخلة للأمين العامة للحكومة، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أكد أن الأمانة العامة قامت بإحداث آلية قانونية يعهد إليها بمراجعة التشريعات القائمة وتحيينها وتدوينها، وكذا ملاءمتها مع الالتزامات الدولية للمملكة، موضحا أن هناك عملا لوضع التدابير اللازمة لأجل إخراجها.
وشدد المسؤول الحكومي على جودة القانون، كوسيلة للارتقاء بالإنتاج القانوني للمغرب، وتحقيق الأمن القانوني باعتباره حقا أساسيا لحماية الأفراد والجماعات من السلبيات الناتجة عن التعقيدات والثغرات وانعدام التماسك والوضوح، التي قال إنها تعتري تشريعاتنا وتنظيماتنا ويكشف عنها تنزيلها وتطبيقاها.
وأشار حجوي إلى أن اليقظة والذكاء القانونيين، بوصفهما عاملين متلازمين لاستيضاح معالم المحيط العام والإلمام بالواقع القانوني السائد، من خلال التتبع المطرد لما يحمله من تحولات وتغييرات تؤثر حالا ومستقبلا على المنظومة القانونية العامة، مضيفا أن أمانته تولي أهمية لهذين الموضوعين استشعارا منها بعلاقتهما بمسألة الأمن القانوني.
وسجل حجوي إحصاء أكثر من مليون وستمائة ألف مستخدم وحيد، قاموا بما يفوق ستة وخمسين مليون زيارة للموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة خلال هذه السنة، علاوة على تسجيل قيام 10 ألاف مغربي بتحميل التطبيق الخاص بالجريدة الرسمية على جهاز محمول خلال هذه السنة.
وأضاف حجوي أن الحكومة لاءمت حوالي 135 نصا قانونيا مع الالتزامات الدولية والتقارب مع الاتحاد الأوروبي، منها 36 قانونا، و24 مرسوما، و75 قرارا، تتمحور حول حماية المستهلك والصيد البحري والفلاحة والصحة والبيئة والملكية الفكرية والصناعية ومكافحة غسل الأموال.
اترك تعليقاً