7 نشطاء يتهمون السلطات بالتجسس عليهم ببرنامج “إسرائيلي” ويطالبون بتحقيق

اتهم 7 نشطاء حقوقيين مغاربة، من بينهم قادة بجماعة العدل والإحسان، السلطات المغربية بـ”التجسس” على هواتفهم عبر برنامج تجسس “إسرائيلي” يستهدف تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، مطالبين بفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة المسؤولين عن الأمر.

جاء ذلك في بيان مشترك، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، وقعه كل من المعطي منجب أستاذ جامعي ورئيس جمعية “الحرية الآن”، والحقوقي فؤاد عبد المومني، وعبد اللطيف الحماموشي صحفي وعضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

كما وقع البيان 4 قادة بجماعة العدل والإحسان، هم كل من حسن بناجح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، عبد الواحد متوكل رئيس الدائرة السياسية، محمد حمداوي مسؤول العلاقات الخارجية للجماعة، أبو الشتاء مساعف، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية وعضو المكتب التنفيذي للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع.

وقال النشطاء السبع في بيانهم: “نحن المواطنين، الموقعين أسفله، المعروفين بمناهضتنا للاستبداد وبنشاطنا السلمي والعلني، نعلن أنه تم إشعارنا من طرف مسؤولي تطبيق “واتساب” أو عن طريق تقرير منظمة العفو الدولية بتعرض هواتفنا للاستهداف بتطبيق للتجسس ينتهك حقنا في خصوصية معطياتنا الشخصية”.

وأوضحوا أنه “من خلال تحقيقات تقنية دقيقة أعلنت عنها إدارة “وتساب” رسميا، ثبت تورط السلطات المغربية في هذا الفعل الشنيع عبر استعمال البرنامج الخبيث “بيغاسوس” للتجسس، والذي تم اقتناؤه من لدن المؤسسة الإسرائيلية NSO (إنسو) وهو البرنامج الذي تم استهدافنا به”، وفق تعبيرهم.

واعتبر البيان أن  “الدولة المغربية وأجهزة أمنها وكذلك مؤسساتها المكلفة بحماية الحقوق والحريات، مسؤولين عن حماية أمننا وحرياتنا، وملزمين بالتحقيق في الهجمات الإجرامية التي تعرضنا لها من خلال التجسس على معطياتنا الشخصية، كما نعتبر الدولة والمؤسسات المشار إليها مسؤولين عن الإفلات من العقاب الذي يتمتع به القائمون بهذه الانتهاكات في حقنا”.

وأضاف المصدر ذاته بالقول: “بناء على ما سبق فإننا ننتظر من السلطات المغربية فتح تحقيقات قضائية جدية تسمح بتحديد هذا الانتهاك الممارس في حقنا ومساءلة فاعليه ومن أعطوا الأمر للقيام به”.

وطالب الموقعون بـ”تحقيقات تضمن لنا حقوقنا وتجبر الضرر المادي و المعنوي الذي لحقنا، وتسمح بمحاسبة المجرمين المسؤولين عن هذا الفعل الشنيع كل حسب درجة مسؤوليته، وتعطي الضمانات الحقيقية بألا يخضع أي شخص لانتهاك غير قانوني لحقوقه في السلامة وحماية معطياته الشخصية”.

وفي انتظار تحمل السلطات مسؤولية إجراء تحقيق نزيه، يضيف البيان ذاته، “فإننا نعتبر الدولة مسؤولة عن اللاأمن القانوني وعن تراجع الحريات العمومية وفقدان الثقة الذي تساهم فيه ممارساتها السلطوية”، وفق تعبير النشطاء.