“النواب” يساند مضيان.. ويعتبر مقاضاته “تطاولا ومسا خطيرا بحقوقه”

أعلن مكتب مجلس النواب، عن تضامنه مع النائب البرلماني نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بعدما تقدم مواطن مغربي برفع دعوى قضائية ضده إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، حول “عدم التبليغ عن جريمة الاتجار في المخدرات والعملة”.

واعتبر مكتب مجلس النواب في بلاغ له اليوم الخميس، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن مقاضاة مضيان تشكل “تطاولا ومسا بحقوقه الدستورية عبر تلفيق تهم تخص عدم التبليغ عن جريمة الاتجار في المخدرات والعملة”، معلنا “شجبه وتنديده لهذه الادعاءات المسيئة لحرمة النائب”.

وأشاد مكتب المالكي بـ”ما تضمنه موقف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية من تضامن كافة مكوناتها مع نور الدين مضيان”، مشيرا إلى أن “ما أثير من تهم وادعاءات، في حق مضيان ليعتبر مسا خطيرا وتطاولا يمس في العمق حقه الدستوري في التعبير وإبداء الرأي، كما ينص على ذلك الدستور”.

وأضاف أن هذه التهم تشكل “نقلا محرفا لنقاش داخل إحدى اللجن الدائمة المكفولة بسرية مداولاتها، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، والمادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب”.

وكان مواطن مغربي قد رفع دعوى قضائية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، ضد نور الدين مضيان حول “عدم التبليغ عن جريمة الاتجار في المخدرات والعملة”، مطالبا بمتابعة رئيس الفريق الاستقلالي بسبب “التستر على جريمة يعلم بها ويعاقب عليها القانون”، مشددا على ضرورة أن يأخذ القانون مجراه في هذه القضية.

غير أن رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عبد الله بووانو، أشهر ورقة “الحصانة البرلمانية” في وجه صاحب الدعوى القضائية ضد رئيس الفريق الاستقلالي على خلفية تصريحه داخل اللجنة بمعرفته بأشخاص يتاجرون في المخدرات ويملكون أموالا يخافون من التعامل بها مع الأبناك.

وأوضح بووانو أن النائب البرلماني محاط بالحصانة البرلمانية في ما يدلو به من تصريحات في إطار مهامه البرلماني، قائلا: “لا نقبل أي استهداف للنواب البرلمانيين،” موضحا أن البرلمان سيتخذ خطوة من أجل الدفاع عن مؤسسة البرلمان، مستدلا بمجموعة من النصوص الدستورية والقانونية.