مجتمع

مجلس بوعياش: لا أثر لتعذيب الزفزافي ورفاقه.. وظروف “الكاشو” مزرية

انتقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ظروف الاعتقال الانفرادي للزفزافي ورفاقه، نافيا وجود أي أثر للتعذيب، لكنه أقر بوجود كدمات على أجسام معتقلي حراك الريف.

وقال المجلس، في بلاغ صحفي جمع فيها خلاصات زياراته للمعتقلين بعدد من المؤسسات السجنية ، عقب الإجراءات التأديبية المتخذة في حقهم بسجن رأس الماء، إنه أجرى لقاءات فردية مع المعتقلين.

وكشف المجلس أن وفده، خلال زيارة سجني “تولال 2” و”عين عائشة”، وقف “على الظروف المزرية للزنزانات التأديبية؛ التي لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات المقتضى 31 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.

وفي الوقت الذي نفى المجلس ملاحظة أي أثر لتعذيب رفاق الزفزافي، أقر بوجود كدمات على أجسام اثنين منهم، قائلا إنها نتجت عن وقوع مشادات بينهما وبين حراس السجن.

وتابع بلاغ المجلس “من خلال مشاهدة تسجيلات الفيديو تحقق وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه في يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، رفض المعتقلون الستة مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين؛ وهو ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية”.

وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه “تم إخضاع جميع المعتقلين فور نقلهم من سجن رأس الماء إلى المؤسسات السجنية الأخرى لفحص طبي، باستثناء حالة واحدة”.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الخلاصات استجمعها من خلال تسجيلات الفيديو التي اطلع وفده على محتواها، وتجميع الشهادات ومقارنتها والفحوصات الطبية التي تم إجرائها وكذا جميع المعلومات التي تم الحصول عليها.

وتابع بلاغ المجلس أن بعض المعتقلين أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام منذ نقلهم إلى الزنزانات التأديبية. و”وفقًا للمعلومات المؤكدة التي يتوفر عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد تم إيقاف هذا الإضراب عن الطعام”.

واسترسل المصدر ذاته “أن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث تعود إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن رأس الماء لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه بإجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلاً من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقا للقواعد المعمول بها”.

وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بملائمة مشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية، الذي يتم تدارسه حاليا، مع المبادئ التوجيهية الدولية المعمول بها في هذا المجال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *