الـAMDH تطالب العثماني بالتدخل لرفع الضرر عن الزفزافي و5 من رفاقه المعتقلين

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من أجل طلب التدخل لـ”رفع الضرر ووقف التعسفات” في حق ستة من معتقلي حراك الريف، من ضمنهم قائد الحراك ناصر الزفزافي، مناشدة العثماني بـ”تحسين شروط اعتقالهم عبر تجميعهم ونقلهم إلى سجن قريب من أسرهم حسب ما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان، بناء على ما التزمت به المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وطنيا”.

وقالت الجمعية في مراسلتها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، إن مكتبها الوطني “يتابع بقلق بالغ، الإجراءات التعسفية والانتقامية التي اتخذتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج يوم 4 نونبر الجاري في حق المعتقلين السياسيين: نبيل احمجيق، ناصر الزفزافي، وسيم البوستاتي، محمد الحاكي، زكرياء اضهشور وسمير اغيذ”.

وأضافت أن هذه الإجراءات تقضي بمعاقبتهم بالعزل “الكاشو” لمدة 45 يوما، وحرمانهم من حق الزيارة والاتصال بعائلاتهم، وتفريقهم على مجموعة من السجون، ارتباطا بتسجيل صوتي من داخل المؤسسة رأس الماء بفاس  ونشره على بعض المواقع الإلكترونية وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد فيه المعتقل ناصر الزفزافي أنه أثناء اعتقاله بالحسيمة يوم 29 ماي 2017، تعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية.

واعتبرت الـAMDH أن إجراءات مندوبية السجون “تأتي في الوقت الذي كانت تتطلع فيه الحركة الحقوقية إلى تجميع كل معتقلي الريف الموزعين على عدة سجون، داخل مؤسسة سجنية قريبة من محلات إقامة أسرهم، وفتح تحقيق حول مزاعم التعذيب التي صرح بها المعتقلون مرارا خلال كل مراحل المحاكمة، وإطلاق سراحهم”.

وأشار إلى أن “ما أقدمت عليه مندوبية السجون، مخالف لما تنص عليه القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي أصبحت تسمى  “قواعد نيلسون مانديلا” المصادق عليها حسب القرار 175/70 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2015، من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعتبر عدم السماح للمعتقل بلقاء السجناء وتبادل الحديث مع آخرين، إجراء قاسيا ولا إنسانيا”.

وتابعت: “كما أن القاعدة 44 من “قواعد مانديلا”، تعرف الحبس الانفرادي على أنه قضاء 22 ساعة أو أكثر يوميا دون اتصال إنساني حقيقي، وأن الحبس الانفرادي لفترات طويلة -أكثر من 15 يوما متتالية- يعتبر معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة. كما اعتبرت الوثيقة التوجيهية لقواعد مانديلا “الاتصال الإنساني الحقيقي بأنه كمية ونوعية التفاعل الاجتماعي والتحفيز النفسي الضروري لأي إنسان من أجل صحته”.

ومضى البلاغ بالقول: “كما أن القاعدة 43 منعت الحبس الانفرادي المطول، وأي مساس بحق السجين في التغذية والإضاءة والتهوية، وتنص في فقرتها  الرابعة أنه “لا يجوز بأيِّ حال من الأحوال أن تصل القيود أو الجزاءات التأديبية إلى حدِّ التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”. وأكدت في فقرتها  الثالثة على أنه  “لا يجوز أن تتضمَّن الجزاءات التأديبية أو تدابير التقييد منعَ السجناء من الاتصال بأسرهم. ولا يجوز تقييد سبل الاتصال الأسري إلاَّ لفترة زمنية محدودة وفي أضيق حدود لازمة لحفظ الأمن والنظام”.

أما المادة 58، يضيف البلاغ ذاته، “فتؤكد عل حق السجين في  الاتصال بالعالم الخارجي، حيث تنص على أنه “يُسمَح للسجناء، في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرتهم وأصدقائهم على فترات منتظمة على النحو التالي: (أ) بالمراسلة كتابةً، وحيثما يكون متاحاً، باستخدام وسائل الاتصال والوسائل الإلكترونية والرقمية وغيرها، (ب) باستقبال الزيارات”.

وبناء على كل ما سبق، وبحكم اختصاصاتكم ومسؤولياتكم القانونية والتدبيرية، تقول الجمعية، فإن المكتب المركزي للـAMDH “يطالب رئيس الحكومة، بالتدخل لرفع الضرر الناتج عن الإجراءات التعسفية للمندوب العام لإدارة السجون، وذلك بوضع حد لعقوبة الحبس الانفرادي المسمى “الكاشو ” للمعتقلين الستة، وتمكينهم من حق الزيارة وتمتيعهم بكافة الحقوق المنصوص عليها في “قواعد مانديلا” لمعاملة السجناء وفتح تحقيق في تصريحاتهم حول ما تعرضوا له من تعذيب”.