هاجم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون برلمانيين بسبب اعتبارهم الحسابات الخصوصية للخزينة أو ما سماه بـ”الصناديق السوداء” خارج نطاق المحاسبة والشفافية، قائلا “لا مجال للتشكيك في شفافية هذه الحسابات”.
بنشعبون، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب، أكد أن الصناديق السوداء يصوت عليها البرلمان، تخضع لقواعد المحاسبة، ويراقبها المجلس الأعلى للحسابات، وتخضع لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية.
وسبق أن كشف تقرير حول “الحسابات الخصوصية للخزينة” عن تقليص المغرب لعدد “الصناديق الخصوصية” المعروفة إعلاميا بـ”الصناديق السوداء” خلال عشرية 2000، من 156 حسابا سنة 2001 إلى 66 حسابا برسم مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وانتقد الوزير نوابا اتهموا الحكومة بتشجيع الفساد والتهرب الضريبي، قائلا “لا يمكن أن أقبل أن يتم تبخيس هذه الجهود من خلال اتهام الحكومة بتشجيع التملص الضريبي، موضحا أن الحكومة لم تخضع لتهديد الاتحاد الأوروبي حول قضية المناطق الحرة.
وكان فريق الأصالة والمعاصرة قد اتهم المغرب بالرضوخ لتهديدات الاتحاد الأوروبي الرامية إلى إدراجه ضمن لائحة الملاذات الضريبية، موضحا أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 قرر إخضاع المقاولات المقيمة بالمناطق إلى الضريبة على الشركات بسعر 15 بالمائة بدل 8.5 في المائة الجاري به العمل حاليا، استجابة للاتحاد الأوروبي.
وأكد المسؤول الحكومي أن المشكل بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ليس مرتبطا بالضغط الضريبي، بقدر ما هو مرتبط بالولوج إلى التمويل، موضحا أن الحكومة لتخفيف ذلك الضغط فرضت الضريبية بشكل تصاعدي.
وأوضح الوزير أن “مشروع قانون المالية لسنة 2020” جاء بحوالي 22 تدبيرا من أصل 33 تدبيرا منبثقا عن المناظرات الوطنية للجبايات، مشيرا إلى أن القانون الإطار للجبايات موجود حاليا بالأمانة العامة للحكومة.
وأفاد بنشعبون أن المغرب لن يلجأ إلى المديونية بعد البحث عن موارد، اعتبرها “بديلة ومبتكرة”، ومن ضمنها الخوصصة، وتقليص نفقات تسير الإدارات بنحو 1 مليار، خصوصا السفريات، موضحا أن الحكومة خصصت 30 بالمائة من ميزانية الدولة للتعليم والصحة.
وجاء “مشروع قانون المالية لسنة 2020” بعدة مستجدات منها، إطلاق النسخة الثانية لعملية المساهمة الإبرائية، المعروفة في الوسط الإعلامي بسياسة “عفا الله عما سلف”، وضخ نسبة 50 في المائة من الأموال المحصلة منها في “صندوق دعم التماسك الاجتماعي”.
كما خصص 200 منصب شغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع إعفاء التمور الملفوفة بالمغرب من الضريبة على القيمة المضافة، وإعفاء الأحزاب السياسية من واجبات التسجيل على اقتناء العقارات، إلى جانب إعفاء عقود اقتناء العقارات من طرف المستفيدين من إعادة الإيواء في إطار “برنامج مدن بدون صفيح” أو “المباني الآيلة للسقوط”، من واجبات التسجيل.
اترك تعليقاً