فيديو “التلاعب بأحكام القضاء” يطيح بـ4 مشتبه فيهم آخرين

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أنه تقرر إحالة أربعة أشخاص على المحكمة في حالة اعتقال، وذلك على خلفية إيقاف شخص ظهر بشريط فيديو وهو بصدد مساومة سيدة من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن بغية الحصول لفائدتها على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي.

وأفاد وكيل الملك في بلاغ له، اليوم الاثنين، أنه تبعا للبلاغ الصادر عنه بتاريخ 15/11/2019 بشأن هذه القضية، فإن الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أسفرت عن عدد من المعطيات، أولها، أن الفاعل الرئيسي الذي ظهر في شريط الفيديو كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيل للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من أجل أفعال نصب مشابهة.

وأوضح البلاغ أن الفاعل الرئيسي عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، موضحا أنه حيث لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر.

وأضاف أن الفاعل الرئيسي استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه يشتبه أن موظفا أمنيا آخر تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي قد نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد إطلاعه على الشريط، وأن هناك شخصا آخر تم إيقافه بسبب الاشتباه في مشاركة المشتبه فيه الرئيسي في أفعال النصب.

وشدد البلاغ على أن الأبحاث متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في القضية، مشيرا إلى أنه تقرر إحالة المشتبه فيهم الأربعة على المحكمة في حالة اعتقال من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال.

وهز فيديو يوثق تلاعبا في الأحكام القضائية من طرف وسيط “سمسار”، الرأي العام الوطني، إثر تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، وسط مطالب بتدخل عاجل للسلطات الأمنية والقضائية من أجل كشف المتورطين في الواقعة.

وحسب شريط الفيديو الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، فإن وسيطا يظهر وجهه بشكل واضح، تدخل من أجل تغيير حكم قضائي بحق سيدة متهمة، وذلك بمقابل مادي يصل إلى 3 ملايين ونصف سنتيم، حيث أكد الوسيط تسلمه لهذا المبلع من طرف ابنة المتهمة.