رغم توقفه منذ 2018 .. تقاعد البرلمانيين يعيد الجدل للساحة السياسية

رغم توقفه منذ سنة 2018، ورفض العثماني تخصيص أية مبالغ مالية لدعمه، ووجود مقترحات قوانين بعضها تحاول إحيائه والأخرى تشدد على إقباره، أعاد “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، الجدل إلى الساحة السياسية حول تقاعد البرلمانيين.

وهاجم الإطار السابق المكلف بمنازعات الدولة عبد الكبير الصوصي العلوي المقتضيات المتعلقة بالبرلمان في “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، مطالبا بما سماه بـ”صندوق التأمين ضد الكوارث السياسية”.

وسرد الأستاذ الجامعي في صفحته الرسمية ما خصصه رئيس الحكومة للبرلمانيين 17 مليار سنتيم كتعويضات لأعضاء مجلس النواب، و1 مليار و370 مليون سنتيم لتقاعد البرلمانيين، و1مليار و865 لتغطية التامينات الصحية للبرلمانيين.

وأفاد الدكتور في التحكيم أن العثماني خصص 1 مليار و170 مليون “بونات مازوط”، و400 مليون لنقل البرلمانيين داخل الوطن (بطاقة القطار، تذاكر الطائرات، بطائق الاطوروط…)، علاوة على 1 مليار و136 مليون دعم البرلمانيين في الاستشارة.

وأضاف العلوي أن مشروع قانون المالية خصص 200 مليون سنتيم لنقل النواب للخارج، و360 مليون تعويضات النواب عن السفريات بالخارج، علاوة على 300 مليون سنتيم لتغطية نفقات الفندقة للبرلمانيين.

ونبه العلوي تخصيص 1 مليار و136 مليون لدعم البرلمانيين في الاستشارة، يعني شراء مقترحات قوانين من مكاتب دراسات للزوجات والأصهار والصديقات وغيرهم، موضحا أنه لا مقترحات قوانين يأت بها البرلمانيين سوى التصويت على مشاريع الحكومة.

إلا أن وجهة نظر المستشار البرلماني على العسري حول تقاعد البرلمانيين جاءت مخالفة، إذ أكد أن الاعتمادات المروجة على أنها مبالغ ستصرف للتقاعد البرلماني، هي على العكس تماما مبالغ ستقتطع وليس لتدفع، بالرغم من التوقف التام لتقاعد النواب منذ شتنبر 2018.

وأوضح العسري في حسابه الرسمي أنه لو لم تقتطع مساهمتهم البالغة 2900 درهم شهريا، لأضيفت لتعويضاتهم، قائلا “يا من ينساق مع كل مدلس على الناس ويستنكر دون بينة ولا تثبت!!”.

يذكر أن تقاعد البرلمانيين قد أثار الكثير من الجدل، وبعد نصف يوم من المناقشة العامة لتقاعد البرلمانيين يوم الثلاثاء 17 يوليوز 2018، عاد النقاش إلى نقطة الصفر، ورجع الجدل إلى بدايته، بسبب حيرة الفرق البرلمانية في تبني مقترح واحد، إما إلغاء تقاعد البرلمانيين أو الإبقاء عليه.

وأكد مصطفى الشناوي النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي أن لا حاجة للإبقاء على تقاعد البرلمانيين، معتبرا ذلك النظام بمثابة ريع سياسي، داعيا البرلمانيين إلى الانخراط في محاربة الريع أينما وجد.

وفي المقابل، دعا نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب إلى الإبقاء على تقاعد البرلمانيين وإلغاء كل المقترحات الأخرى القاضية بإلغائه باعتباره ريعا سياسيا، مشددا على أن تقاعد البرلمانيين ليس ريعا ويجب الإبقاء عليه.