رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تنتقد مالية 2020 وتصفه بغير المتوازن (صور)
https://al3omk.com/476277.html

رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تنتقد مالية 2020 وتصفه بغير المتوازن (صور) في لقاء بالدار البيضاء

انتقدت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين قانون مالية 2020، واصفة إياه بـ”غير المتوازن” وبكونه لا يتجاوب مع انتظارات الفاعلين الاقتصادين والشعب المغربي.

جاء ذلك، خلال اللقاء السنوي للرابطة الذي عقدته مساء اليوم الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، والذي خصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، تحت شعار”قانون المالية لسنة 2020 ابتعاد عن المرجعيات وخلاف للوعود”.

وفي هذا السياق، انتقد رئيس الرابطة عبد اللطيف معزوز، خلال مداخلته مشروع القانون واصفا إياه بغير المتوازن بسبب افتقاره للرؤية المستقبلية، مشيرا إلى أنه لم يأتي بأي تغيير حقيقي لتحقيق التنمية المطلوبة.

وأضاف معزوز أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 جاء في ظرفية خاصة، وذلك بعد التعديل الحكومي الذي كان يعول عليه من أجل تحقيق التطور المنشود لكنه لم يصل إلى سقف التوقعات.

وأشار رئيس الرابطة إلى أن الحكومة من خلال قانون المالية الجديد ابتعدت عن الوعود التي قطعتها للمواطنين في برنامجها الانتخابي، وخالفت التوجيهات الملكية التي دعت إلى تقوية الثقة وتحصين المكتسبات والرفع من مستوى النمو الاقتصادي وتحقيق التعادلية الاجتماعية والمجالية، وكذا تجديد النموذج التنموي.

وأوضح معزوز في تصريح لجريدة “العمق” أن المواطنين والفاعلين الاقتصادين فقدوا الثقة، لكن القانون المالي بدل أن يعيدها لهم سيعمل على خفضها بشكل أكبر، بسبب عدم اعتماده على رؤية بعيدة المدى، إذ يتم رفع الضرائب هذا عام وخفضها في عام آخر، ثم العودة إلى خفضها مرة أخرى، ما يجعل المقاول متخوفا.

وأضاف أن الاستقلال يسعى من خلال مناقشته للقانون إلى تحسين مستوى عيش الطبقة المتوسطة والفقيرة من خلال الرفع من القوة الشرائية لبناء الثقة وإعطاء أمل للمستقبل.

وتابع  المتحدث قائلا، إن “المشكل الأساسي في المغرب هو التشغيل، لكن الحكومة لم تقدم في قانون ماليتها أي شيء لتشجيع المقاولة الحالية على توظيف الناس وتحسين القوة الشرائية، لافتا إلى أنها رفعت الضرائب الجمركية على المواد الاستهلاكية بنسبة 6% وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأثمنة، وسيشجع على التهريب، وبتالي ستتأثر سلبيا المقاولات الصغرى والمتوسطة”.

من جهته قال عبد القادر مخلص نائب رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، إن التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لا تتجاوب مع انتظارات الفاعلين الاقتصادين والشعب المغربي من خلال تقوية القدرة الشرائية، وسن إجراءات لنمو المقاولات من أجل خلق فرص للشغل.

وأضاف مخلص في تصريج لجريدة ” العمق”، أن الفريق الاستقلالي سيعمل على تلقيح القانون في غرفة المستشارين من خلال الإدلاء بمجموعة من التعديلات التي تروم لصالح المواطنين وتشجيع الاستثمار.