منع الحجز على أملاك الدولة يقسم الفريق الحركي بـ”المستشارين”

قسمت المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، التي تمنع الحجز على أملاك الدولة والجماعات الترابية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة الفريق الحركي بمجلس المستشارين ما بين مؤيد ومعارض.

وشهد لقاء دراسي نظمه الفريق بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، نقاشا “ساخنا” حول المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، إذ طالب بعض مستشاري الحزب بالتصدي للمادة التاسعة وإسقاطها.

ودعا بعض المتدخلين إلى عرض المادة على القضاء الدستوري للنظر في مدى مطابقتها للدستور، متهمين الحكومة بالتطاول على السلطة القضائية، وتحقير الأحكام القضائية المكتسبة لحجية الشيء المقضي به.

من جهة أخرى، دافع بعض المشاركين في اللقاء المنظم بتعاون مع المنتدى الجامعي حول ” مستجدات مشروع القانون المالي، على المادة التاسعة، موضحا أن المسؤولين بالجماعات الترابية (الجهات، العمالات والأقاليم، والجماعات) وجدوا صعوبات بسبب الحجز على أموال الجماعات.

ونبه بعض المشاركين إلى تناقضات تعتري مشروع قانون المالية للسنة القادمة ومنها عدم التساوي بين الموارد والنفقات ما يؤدي إلى الاقتراض، والضغط الضريبي.

ودعا بعض المتدخلين إلى إعادة النظر في العدالة الضريبية، وتشجيع الشباب لخلق المقاولات وتمويلها، وترشيد الصفقات العمومية عبر التطبيق الصارم لدفتر التحملات وإصلاحه.

وتسببت المادة التاسعة في جدس وسط الجسم القضائي والمجتمع، إذ رأت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن إقرار مجلس النواب للمادة يشكل “ردة”، مطالبة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، بسحبها، موضحة أنها ستجتمع بقيادة مجلس المستشارين لتدارك الأمر.

واعتبر نادي قضاة المغرب المصادقة على هذه المادة بمثابة “ضرب لاستقلالية القضاء، قائلا إن “ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الدستور”.

وكشف وزير العدل محمد بنعبد القادر عن تجاوز المبلغ الإجمالي لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة ومؤسساتها وإداراتها وجماعاتها الترابية (الجهات، العمالات والأقاليم، والجماعات) أزيد من مليار و574 مليون درهم خلال ستة أشهر الأولى من سنة 2019.