الإستثناء من برنامج تقليص الفوارق المجالية يغضب جمعويين ضواحي تارودانت

عبر جمعويون بمناطق تابعة لقيادة ايت عبد الله بإقليم تارودانت، عن غضبهم جراء إقصاء الجماعات الخمس التابعة للقيادة، من مشاريع برنامج تقليص الفوراق المجالية والاجتماعية المتعلقة بعمالة تارودانت.

وأشار بيان لجمعية “جمعية نكني د واركان”، توصلت العمق بنسخة منه، أنها عقدت اجتماعا تشاوريا، مع ساكنة جماعة تابيا، إثر صدور برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية المتعلقة بعمالة تارودانت، والذي يغطي الفترة 2017- 2023، ويهدف إلى فك العزلة عن سكان المناطق القروية والجبلية عبر بناء الطرق والمسارات والمعابر، من أجل تحسين نوعية حياتهم.

 غير أن الساكنة تفاجأت باستثناء الجماعات الخمس، التابعة لقيادة أيت عبد الل،ه بصفة نهائية من المشاريع المدرجة في هذا البرنامج، مما أثار استنكارهم بسبب غموض المعايير المعتمدة في توزيع المشاريع وبرمجتها، وخاصة وأن المناطق التي تم استثناؤها تعد من المناطق الفقيرة بالمنطقة.

وشرعت الجمعية، في تنبيه السلطات، وبعث شكاياتها إلى الجهات المسؤولة منذ 23 نونبر 2015، إلى أن بعض المشاريع التي تمت مباشرتها، حسب ذات البيان، حتى قبل برنامج تقليص الفوارق المجالية، مثل الطريق الرابطة بين سبت أيت عبد الله وسبت أيت واسو، والتي خصصت لها ميزانية تناهز 9 ملايير سنتيم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قد تمت بطريقة مخالفة لكل المعايير المطلوبة، مما أدى إلى تآكلها السريع وانقطاعها.

وتسبب ذلك في أضرار كبيرة للساكنة ولوسائل النقل، وقد توالت شكايات الجمعية إلى حدود سنة 2018 ، غير أنها لم تلق أذانا صاغية من طرف المسؤولين حتى الآن.

وبعتبر هذا المقطع الطرقي، المسلك الوحيد للساكنة الرابط بين جماعة تابيا وتوفلعزت، وأنفقت عليه وزارة التجهيز بدورها ميزانية 750 مليون سنتيم، دون أن يتم تعبيدها حتى الآن، رغم شكايات السكان واللقاءات التي تمت مع المسؤولين بهذا الصدد.

واستنكرت الجمعية ومعها الساكنة، استثناء مناطقهم، من برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، المتعلقة بعمالة تارودانت، وطالبوا من الجهات المسؤولة بستكمال المشاريع السابقة، وإتمامها على الوجه المطلوب، ووفق معاير الجودة المنصوص عليها في دفاتر التحملات، وذلك من أجل فك العزلة عن المنطقة، وتحسين ربطها بالشبكة الطرقية، عبر تدارك المنفذ الوحيد للسكان والذي هو الطريق الرابطة بين جماعة تابيا وجماعة توفلعزت، وحتى لا تذهب الميزانية التي سبق لوزارة التجهيز أن أنفقتها على بداية الأشغال هدرا.