اجتمع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، قبل قليل، مع قادة جمعية هيئات المحامين بالمغرب لبحث سبل إلغاء المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، والتي تمنع الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية (الجهات، العمالات والأقاليم، الجماعات).
وعاينت جريدة “العمق” اجتماع الرميد داخل مجلس النواب مع عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب محمد اغناج، والنقيبين بهيئة الرباط محمد بركو، وبهيئة الدار البيضاء حسن بيرواين وشخصيات أخرى، وذلك بعد اعتراضه على المادة التاسعة، وترجيحه في وقت سابق أن يسحبها وزير المالية وهو ما لم يتم ووقع العكس.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد دشنت مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، يوم الأربعاء المنصرم، سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الفريق والمجموعات بمجلس المستشارين قصد تدارك تمرير التاسعة من “مشروع قانون المالية لسنة 2020” بمجلس النواب، بمبرر أن المادة تخرق الدستور، وتشكل تدخلا في السلطة القضائية.
وفجرت المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية لسنة 2020” جدلا مجتمعيا وقضائيا، وأحدثت شرخا بين البرلمانيين في مجلس النواب، قبل أن تنفرد وزارتي الداخلية والاقتصاد برؤساء الفرق والمجموعات النيابية أغلبية ومعارضة، إضافة إلى النائب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي ويضعوا صيغة صوتوا عليها باستثناء بلافريج.
وأثار إقرار مجلس النواب للمادة التاسعة جدلا واسعا في الأوساط القضائية والحقوقية إذا اعتبر نادي قضاة المغرب المصادقة عليها بمثابة “ضرب لاستقلالية القضاء”، في ما دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التراجع العاجل عن المقتضيات الواردة في المادة.
وكشف وزير العدل محمد بنعبد القادر عن تجاوز المبلغ الإجمالي لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة ومؤسساتها وإداراتها وجماعاتها الترابية (الجهات، العمالات والأقاليم، والجماعات) أزيد من مليار و574 مليون درهم خلال ستة أشهر الأولى من سنة 2019، قائلا “ليست هناك دولة في العالم تجيز الحجز على أموال الدولة”.
اترك تعليقاً