ملاحظات حول السياق السوسيوتاريخي للعمل الجمعوي بالمغرب

عندما نستحضر السياق السوسيوتاريخي للعمل الجمعوي أو التطوعي بالمغرب نجد ان في التاريخ القديم كانت هناك مجموعة من الاعمال التطوعية التي تستند الى روح الثقافي للمجتمع في مختلف مظاهرها الاجتماعية والاقتصادية و السياسية القائمة على روح المبادرة والتعاون، وحتى في عصرنا هذا لايزال جزء منها، لكن ليس بنفس الكيفية التي كان عليها بالسابق و المتمثلة أساسا في ثقافة “التويزة والتعركيبة” وعن الدور الذي كانت تقوم به الجماعة في حل النزاعات القائمة ما بين القبائل وهذا ما دفع بالعديد من الانتروبولوجيين من أمثال “جورج بلاديي أو ارنست كاسيلر” إلى نعت هذا نوع من المجتمعات ب: “المجتمعات بلادولة أو المجتمعات ضد الدولة “بمعنى ان هناك مجتمعات قادرة عن تدبير نفسها بنفسها والتي تسند في تنظيمها الاجتماعي على فكرة الموروث الثقافي الذي كان يعزز روح التعاون بين الأفراد داخل نسق واحد تحكمه رابطة العصبية كأحد الخصائص المميزة للمجتمع القبلي خاصة وان المجتمع المغربي كان يمثل عدد سكانه القرويين بالنسبة 90 بالمائة أو بتعبير محمد جسوس “كلنا قرويون”.

وعلى الرغم من هاته القيم التي كان المجتمع المغربي يتوفر عليها، والتي تحيل عن مدى تجدر العمل الاجتماعي داخل بنية هذا المجتمع، إلا أن السلطة المركزية المتمثلة في “المخرن” لم تسمح بالاستمرار هذا النموذج لأنه يفقدها المكانة التي تطمح إلى الوصول إليها، وبناءا على هذا فقد تعمد على اجراء مجموعة من الاصلاحات التي يقول عنها انها تنموية وحال انها تساهم في اعادة تكريس نفس نمط الانتاج الذي يحقق السيطرة بوجه جديد .

إن العمل الجمعوي لا يمكن دراسته خارج إطار السياق التاريخي الذي تكون ونشأ فيه، وعليه فالمعطيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية تؤثر بشكل كبير  في تحديد مفهوم المجتمع المدني، لذلك نجد الباحث المقتدر محمد الغيلاني في كتابه القيم ” محنة المجتمع المدني: مفارقات الوظيفة ورهانات الاستقلالية ” يعترف بأن البحث في جذور المجتمع المدني (الحفريات) يكاد يكون مستحيلا بالنظر إلى الطبيعة المعقدة والمتداخلة للتحولات والانتقالات التي رافقت أعمال وجهود ترجمة النصوص التأسيسية للفكر الفلسفي والسياسي والاجتماعي “.

ويضيف قائلا:” تاريخ المجتمع المدني، يعد أطول وأقدم التواريخ كلها.ذلك أن تحول المفهوم من لغة إلى أخرى، وما واكب ذلك من انتقال لمضامين مجمل السياقات السوسيوسياسية، والملأى بالتنوع والتعدد حد التناقض والتنافر، عبر تاريخ طويل ومعقد، يضعنا، بالنظر إلى كل هذه الحيثيات، أمام مفهوم تاريخي شديد الحساسية إزاء التعريفات الإجرائية، والتي ربما تقلل من أهميته النظرية والمعرفية. “1

لهذا فقد كان لابد من استحضار السياق السوسيوتاريخي للعمل الجمعوي حتى نتمكن من التعرف عن العوامل الخارجية والداخلية التي أدت إلى تشكل العمل الجمعوي وحتى نتعرف كذلك هل من الممكن ان نتحدث عن استقلالية في العمل الجمعوي بالمغرب كأحد المبادئ التي تميزه كمفهوم حضاري ؟ لكن ما يلاحظ بأن الواقعة الجمعويةle fait associatif ، ما تزال تفتقر للمواكبة العلمية ، إذ هناك نقص على مستوى فهم طبيعة التنظيمات الجمعوية ، والتحولات التي تشهدها، والأدوار الجديدة التي بدأت تضطلع بها، خاصة خلال العقود الأخيرة.

يعتبر الباحث محمد جسوس أن ظاهرة العمل الجمعوي بالمغرب ظاهرة حديثة. ارتبطت من جهة بسيرورة التمدين التي شهدها المجتمع المغربي منذ الفترة الاستعمارية، وبشكل خاص في العقود التي أعقبت استقلال البلاد. فالعمل الجمعوي ظاهرة مدينية وخاصة في المدن الكبرى والمتوسطة، وان كانت هذه الظاهرة قد بدأت تخترق، منذ التسعينيات من القرن الماضي، باقي المجالات الأخرى، بالمدن الصغرى والبوادي. كما ارتبطت الظاهرة من جهة أخرى ببروز الطبقة المتوسطة، بحكم أن التنظيمات الجمعوية تعتمد، على مستوى القيادات والفعاليات، على مكونات الطبقة الوسطى وتتأسس على قيم الاختيار والتطوع، والمواطنة والمشاركة، التي تتنافى وتتعارض إلى حد كبير مع الثقافة السياسية والاجتماعية السائدة داخل المجتمع المغربي. وفي هذا الصدد يعتبر الباحث ريمي لوفو، في بحثه في

موضوع النخب المحلية بالمغرب، الجمعية شكلا من أشكال المشاركة الجماعية في الحياة الاجتماعية، وثمرة لتحديث البنيات الاجتماعية.2

ومن هنا يتبين ان توجه الدولة خلال عقود ما بعد الاستقلال، والقائم على محاربة كل اشكال المبادرة لتحرر السكان ولتحمل مسؤوليتهم، باسم الاعتبارات الأمنية، حال دون تنمية الفعل الجمعوي، وبالتالي، فبروز الحركة الجمعوية كظاهرة حديثة، غير مفصولة عن تجاوز المركزية الأمنية للسلطة السياسية والاجتماعية وقبول الدولة لتفويض جزء من السلطة التي تمسك بها، لفائدة المجتمع المدني.يتعلق الأمر إذن بالانتقال من مجتمع خاضع لوصاية سلطة الدولة إلى مجتمع قائم على اقتسام السلطة ومشاركة السكان في الحياة الاجتماعية والسياسية للبلد، عبر تنظيماتهم المدنية.

وحتى لا يفهم من هذا الكلام، أن ما كان عليه المجتمع المغربي من عمل تطوعي يندرج ضمن خصوصيات العمل الجمعوي فهذا أمر خاطئ، صحيح أن هناك تشابه ضمن من حيث الممارسة في بعض جوانبها التطوعية إلا أن هناك اختلاف بين نسقين اجتماعيين متمايزين جوهريا، نسق تقليدي تقوم فيه العلاقات على رابطة الدم والقرابة ووحدة الانتماء للمجال، وتتوارى فيه ذاتية الفرد وراء سلطة «النحن «، ونسق حديث تقوم فيه العلاقات على التعاقد بين ذوات مستقلة وتتمتع بحرية الإرادة، ومن بين خصوصيات العمل الجمعوي هو سد ذلك الفراغ الذي لا يمكن لدولة أن تملأه في ديمقراطية تشاركية تنبني على فكرة التعاقد الاجتماعي وليس المبايعة بصغتها التقليدية، فبناء المواطن لا يتم إلا على أساس التعاقد الاجتماعي القائم على مبدأ الحرية والفعل والإرادة الحرة .

ان التعاقد الاجتماعي عند باروخ اسبينوزا يسعى الى تحقيق هدفين :

1- تأسيس دولة حديثة تقوم على الغاء مبدأ القدسية للسلطة وإطلاقها .

2- تأسيس مجتمع باعتباره اجتماع بين فئات ومصالح يجمعها وجود واحد تختفي فيه القبلية والعشيرة والانتماء الى جهة جغرافية .

وعلى الرغم ما يقال ان الديمقراطية تقابل مؤسسة الجماعة فهناك بون شاسع بين المفهومين فالأولى ظهرت في سياق القطع مع ما كان سائدا في القرون الوسطى من اجل تأسيس الدولة الحديثة التي تؤمن بإرادة المواطنين، والثانية يطغى عليها الطابع الفردي العشائري، فالمشاركة عندهم ليست حقا مرتبطا بالفرد، وإنما حقا مرهونا بالانتماء للقبيلة، ومن هنا يتبين لنا ان الاتساع الكمي الذي بتنا نشاهده في عصرنا هذا والذي يوحي بالانتقال والقطع المباشر مع كل ما هو تقليدي فان طبيعة التكوين والنشأة تظل وفية لما هو تقليدي، إن ما يحكم ويؤطر هياكل الفعل المدني يعكس ارتكانا دائما لخلفية تقليدية تتسم بالطابع القبلي والعشائري كما هو الحال حتى بالنسبة للمشهد الحزبي .

وربما ان هذا الجانب هو الذي عطل من مسار الإصلاح التنموي المنشود، فإذا كان العمل الجمعوي يتميز بالاستقلالية فعلا حسب ما يتم ترداده في المنابر الاعلامية كون ان طبيعة هذا العمل يدخل في سياق إستراتيجية دعم الديمقراطية كآلية للحد من هيمنة السلطة المركزية، فانه يتعين علينا طرح السؤال التالي :

هل فعلا ما تطالب به الهياكل التنظيمية بشكل عام بما فيهم الجمعيات يمكن اعتبارها مطالب اجتماعية أم أنها تعبر على طموحات فئوية ضيقة ؟

نبهنا الباحث عبد الله حمودي، إلى أنه من الصعب الحسم في انفصال التنظيمات المدنية التي عرفها المغرب في السياق الاستعماري أو استمراره، وتلك التي ميزت المجتمع المغربي تاريخيا. فهناك تشكيلات مدنية نابعة من التجربة التاريخية الخاصة لمجتمعنا.

وهكذا فقد شهدت فترة الحماية تأسيس عدد من الجمعيات، من أبرزها : جمعيات قدماء تلاميذ الثانويات في المراكز الحضرية مثل «جمعية قدماء ثانوية مولاي يوسف»بالرباط و»جمعية قدماء ثانوية مولاي إدريس» بفاس، وجمعيات الكشفية الإسلامية والحسنية، وجمعيات التربية والتخييم والفرق المسرحية والفرق الرياضية المختلفة، والجمعيات الثقافية..الخ. ويذكر الباحث محمد سبيلا نماذج أخرى من هذه الجمعيات، أهمها: «النادي الأدبي» بسلا، «حماة الحقيقة «بالرباط، الرابطة المغربية للطالب» بتطوان، «جمعية المغرب الحديث»، جمعية الشباب المغربي»، «رابطة طلبة شمال إفريقيا»، «رابطة العمل المغربي»..الخ .وقد تأرجحت على العموم مواقف السلطات الاستعمارية تجاه هذه الجمعيات بين التشجيع، خاصة عندما يتعلق الأمر بجمعيات تخضع لتوجيه الإدارة وتخدم غاياتها، أو على الأقل لا تشكل أي تهديد لوجودها، وبين التضييق والحصار، في حالة العكس، كما حدث لجمعية قدماء تلاميذ ثانوية أزرو، التي رفض الحاكم العسكري لجهة مكناس الترخيص بتأسيسها بتاريخ 27 مارس 1942، قبل السماح بذلك عندما ضمن إمكانية التحكم فيها عبر فرض قانون أساسي تحكمي و»تعيين» أعضاء الجمعية.3

ومن هنا يتبين لنا أن هاجس التحكم في أي تنظيم مدني أو سياسي كان حاضرا بقوة مما يحيل بأن بنية الدولة كانت هشة ولا تقبل أي نوع من المبادرة وحتى وان كانت تخدم المجتمع في أسسه الاجتماعية فمواقفها تجاه هذا النوع من المبادرات او غيره كان يقابل بالرفض التام وحتى وان سمحت لهم بذلك فهي تسعى الى وضع خطوط حمراء لا ينبغي تجاوزها لأنها تهدد استراتيجياتها الذاتية التي تستند إليها من أجل سيادة الحكم الواحد والأحادي في أية مقاربة تنموية.

وفي مجال الحريات العامة، كانت المرتكزات الأساسية لقانون الحريات العامة، خلال نظام الحماية هي ظهائر 27 أبريل 1914، و9 فبراير 1918 و20 نونبر 1920 حول الصحافة، وظهير 24 ماي 1914 المنظم للحق في تأسيس الجمعيات، و ظهير 26 مارس 1914 حول حرية الاجتماع ، وتستمد هذه النصوص روحها من التشريع الفرنسي، لكن درجة ليبراليتها كانت أقل، لدوافع سياسية مرتبطة بضمان استمرارية الحضور الفرنسي بالمغرب. فعلى سبيل المثال تميز ظهير 24 ماي 1914 بطابعه التضييقي، حيث كان يفرض على كل من يريد تأسيس جمعية، سواء كان مغربيا أو فرنسيا، ضرورة التصريح القبلي بذلك، كما كان يمنح للإدارة حق المراقبة الإدارية الضيقة، التي تصل إلى حد معارضة تأسيس جمعية ما، في أجل ثلاثة أشهر انطلاقا من التصريح الأخير.4

وعلى العموم يمكن القول، مع الباحث محمد جسوس، أن المجتمع المغربي ظل طوال قرون يعتمد على الأسرة والقبيلة والعشيرة والزاوية والجماعة، وكانت هذه التنظيمات تتكفل برعاية الأطفال، والاهتمام بحاجات الكبار والنساء ومختلف الأجيال وإدماجهم داخل المجتمع.كما كانت هذه التنظيمات قريبة من حياة المواطنين، بحيث يعتمدون عليها بشكل كبير في مختلف مجالات حياتهم. لكن مع بداية القرن الماضي بدأت هذه المؤسسات التقليدية تعرف تراجعا كبيرا من حيث سلطها ومواردها، وفعاليتها وقدرتها على الاستمرار في تلبية تلك الحاجيات.5

وقد ساهمت السياسة الاستعمارية الفرنسية، في نظر الباحث علي الكنز، في الحط من قيمة هذه الأشكال المحلية للتنظيم والتعبير، من خلال تأكيدها على التقابل بين «السيبة والمخزن»، أو بين ثورة الجموع و إرهاب الدولة. ونتيجة لذلك تقوى عند الوطنيين المغاربة احساس بالرفض لكل البنيات الاجتماعية التقليدية..

و بناءا على هذا لم يتمكن المجتمع المغربي من بناء مؤسسات حديثة تستجيب لطموحات وانتظارات المواطنين للتنظيمات، سواء تعلق الأمر ببناء تنظيمات المجتمع المدني ( الحزب والنقابة ..) أو ببناء صرح الدولة الحديثة، من أجل التكفل بضمان الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والسكن والأعمال الاجتماعية..الخ، والتي شابتها عدة اختلالات، أفضت إلى بناء دولة مركزية وبيروقراطية، تسمو نحو الاستبداد والاستغلال وسوء توظيف المسؤولية الإدارية والسياسية والموارد العمومية. وفي هذا الصدد حاولت الحركة الوطنية بناء أدوات أخرى وأجهزة أخرى تتكلف بتغطية حاجيات المجتمع، التي لم يعد يتكلف بها أحد، خصوصا عبر خلق الجمعيات، التي هي تنظيمات ذات طابع وسائطي، تستهدف تلبية حاجيات وحقوق إنسانية واقتصادية واجتماعية، لم تعد تلبيها التنظيمات التقليدية، ولا تستطع الدولة تلبيتها وحدها.

مع العلم ان بوادر الوعي بأهمية الجمعيات في بناء المجتمع المغربي في فكر الحركة الوطنية، التي لم تراهن على مؤسسة الحزب والنقابة فقط، بل نجد استحضارا للجمعيات أيضا وللتنظيمات المدنية عموما، ولعل هذا ما نلمسه، على سبيل المثال، في خطاب أحد قادة هذه الحركة، الذي يقول « هدفنا هو تكوين مجتمع مغربي صالح جدير بتراثه وبما يصبو إليه من مستقبل رفيع، وذلك لخير الإنسانية.فيجب أن نعمل بكل ما في المستطاع لبث هذا الهدف في النفوس حتى يبعث فيها الشعور العام به ويؤلبها لخدمته.ولنشر هذه الفكرة يجب استخدام كل ما في متناولنا من مؤسسات اجتماعية عتيقة أو جديدة.» ولن يتحقق هذا الهدف ، في نظر صاحب «النقد الذاتي»، إلا بتنظيم الشباب ضمن الفرق الكشفية والرياضية والتنظيمات الجمعوية6، وعلى الرغم من روح هاته المبادرة التي كانت مفعمة بالحماسة الشديدة الا انها ضلت تشتغل وفقا لنص الحزبي الذي تنتمي اليه مع العلم ان العمل السياسي يختلف عن طبيعة العمل الجمعوي ,بحيث ضل هدفها الاساسي هو الاستقطاب الفئات الشابة لذلك ضل مجال اشتغالها قائما داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية وخارجها من اجل توسيع قاعدتها الحزبية فهاجس الرئيسي الذي يراود طبيعة هذا العمل هو السعي نحو السلطة عبر رئاسة الجماعات المحلية والاستفادة من الغنيمة من هنا نجد الحس القبلي حاضر دائما في ذهنية الفاعلين السياسيين أنفسهم .وقد صدق الامام الغزالي حينما قال “من السهل الاطاحة بالحكام ولكن من الصعب العمل على تغيير الذهنيات “.

لقد باتت السلطة الدولة مقتنعة بان مصلحتها تجلى في دمج المجتمع المدني خاصة وان المخزن ادرك ان الخيار القمعي لم يعد يجدي نفعا والذي كان متمثلا في المنع من الفعل عن طريق تأخير تسليم وصل ايداع الملفات القانونية الخاصة بتأسيس الجمعيات والمنظمات كما أن هذا لا يعني ان الدولة قطعت مع كل هاته الممارسات وإنما استبدلتها بطرق اخرى تتسم بنوع من الدهاء من خلال الاشراف على رسم الاستراتجيات الخاصة بالعمل المدني وعبر استعمال آليات الحوار واللجان المشاركة، فمما لا شك فيه أن المخزن عمل على اختراق كل مجالات التفكير والفعل التي يتحرك فيها الفرد، فأولى استراتيجيات التي تتجلى فيها توسيع المجال السياسي للدولة على حساب المجتمع، تمثلت في إنشاء مايسمى بالجمعيات الجهوية منذ 1985 بمبادرة من الدولة وشخصيات المقربة من القصر ومشاركة مجموعة الأعيان الذي ظل حضورهم ضروري في السيطرة على الوضع الاجتماعي والسياسي للبلاد، إن عملية إنتاج الأفعال والمبادرات بقي دوما مشروطا بتوجهات مالكي الإنتاج والإكراه واتخاذ المواقف .

بناءا على ما سبق ذكره فان العمل الجمعوي بالمغرب لا يزال يشتغل في إطار الدائرة المرسومة له سلفا بالشكل الذي ينسجم مع اختيارات الدولة، وحتى وان كانت بعض الجمعيات تتمتع بعنصر الاستقلالية المالية فإنه ذلك يدخل ضمن القاعدة التنظيمية المشهورة” دعه يشتغل دعه يعمل مادام انه لا يهدد مصالحنا الذاتية ” وفي حالة إذا تجاوزها يتم تهميشه والتضييق عليه بمختلف الوسائل الضبطية التي عودنا عليها المخزن في تاريخه الطويل القائم على مبدأ الترغيب والترهيب وعلى اية حال يظل هذا الموضوع مثير لللجدل بين مختلف التخصصات العلمية التي أجمعت جلها على أن العمل الجمعوي بالمغرب لا يزال يتسم بالعشوائيية واللاتنظيم.

* طالب باحث.