كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك عن وجود 20 ألف شخص يدخلون السجون ويخرجون بالبراءة بعد اعتقالهم احتياطيا، مسجلا وجود 4600 سجين مريض عقليا وراء أسوار السجون.
التامك، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، قال “يجب وضع حد للاعتقال الاحتياطي”.
وسجل التامك وجود 49 محكوما بانعدام المسؤولية داخل سجون المملكة، قائلا “لا يجب أن يكونوا بالسجن”، موضحا أن معدل الوفيات لا تتعدى داخل السجون أزيد من 1 حالة في ألف، مضيفا أن المعدل خارج السجن هو 5 حالات في ألف.
وأكد التامك أن أهم الرهانات التي عمل على الاشتغال عليها هو تطهير الإدارة المركزية من الرشوة، علاوة على الانفتاح على الإعلام، قائلا “كانت الرشوة تضرب في كل شيء”، موضحا أن هناك أشخاصا يدخلون السجن بأسماء مختلفة، موضحا أن إدارته وضعت نظاما لضبطهم.
وانتقد التامك وزير الاقتصاد والمالية السابق محمد بوسعيد بسبب إقبار اتفاقية موقعة أمام الملك محمد السادس تتعلق بالسجون، موضحا أنه سيتم الرجوع إلى تفعيل تلك الاتفاقية، كاشفا عن ظاهرة جديدة سجل في العيون فقط وهي أن بعض الأشخاص يتصارعون قصد إدخالهم للسجن، وبعدها يعملون على بيع المخدرات.
وأوضح التامك أن المغرب كان يعمل على استيراد التجربة الإسبانية حول عمل السجناء، موضحا أنه كان قد اقترح وضع سجون داخل المناطق الحرة لتوفير فرص الشغل، موضحا أن القانون لا يسعفه على ذلك.
ودعا التامك إلى معالجة المشكلة في أصلها وليس نتائجها، وذلك عبر إصلاح الأوضاع التي تؤدي إلى السجن، موضحا أن ما أسماه بـ”الرتوشات” التي يتم الحديث عنها اليوم في مشروع القانون الجنائي والمسطرتين المدنية والجنائية لن تنقص إلا ألف حالة فقط من الاعتقال الاحتياطي.
اترك تعليقاً