اجتمعت، اليوم الثلاثاء، وزارة الشغل والإدماج المهني بممثلي النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الدورة العاشرة لمجلس المفاوضة الجماعية، بقاعة الحوار الاجتماعي بمديرية الشغل.
وفي كلمته له، قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز الذي ترأس الدورة العاشرة للمجلس، “إن المجالس والهيئات الثلاثية التركيب، وباعتبارها فضاءا للحوار الموضوعاتي، تشكل أبرز صور التشاركية، التي باتت تعتبر اليوم أحد المبادئ التي لا غنى عنها في تفعيل وأجرأة البرامج الكفيلة بتنزيل السياسات العمومية والقطاعية”.
وأضاف أن المفاوضة الجماعية أصبحت تحظى بأهمية بالغة “ليس فقط لكونها آلية إرادية لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية والمهنية والتدبيرية للمقاولة وإحدى سمات التدبير الجيد للعلاقات المهنية، بل لكونها تجسد مستوى متقدم من الحوار الاجتماعي والمشاركة النشيطة والفاعلة للأطراف الاجتماعية في تدبير العلاقات الشغلية”.
وتابع أن أهمية المفاوضة الاجتماعيى تنبع من من أهمية النتائج المترتبة عنها، طالما أن ضمان استدامة تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي يبقى رهينا بخلق الشروط الكفيلة بتحقيق التوازن بين الحاجيات الاقتصادية والمطالب والمكاسب الاجتماعية، وبالتعاون المسؤول والبناء بين مختلف الفاعلين، ومن خلال تعزيز الحكامة القانونية، عبر مأسسة المفاوضة الجماعية بمختلف مستوياتها بشكل فعال”.
وقدم خلال الدورة تقرير حول عمل اللجنة المصغرة بشأن تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة التاسعة للمجلس، إذ كشف أن اللجنة المصغرة عقدت ثلاثة اجتماعات على التوالي بتاريخ 07 مارس 2019 و27 يونيو 2019 و09 أكتوبر 2019 بمقر مديرية الشغل.
وعرف اللقاء أيضا استعراضا وتقييما لحصيلة المفاوضات الجماعية لسنة 2018، من خلال عروض لوزارة الشغل والإدماج المهني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية.
اترك تعليقاً