بعد سلسلة من العراقيل التي واجهت مشروع القانون الجنائي منذ 2016، دخل المشروع المعروض أمام البرلمان في مرحلة جديدة من “البلوكاج” بعد مطالبة الفريق الحركي بمجلس النواب بتأجيل الموعد النهائي لوضع التعديلات، ومطالبة فريق الأصالة والمعاصرة بعقد لقاء مع وزير العدل الجديد لسماع موقفه من مشروع القانون، حسب أعضاء من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس.
وكان الفريقان الاشتراكي والتجمع الدستوري قد طالبا بتأجيل موعد تقديم الفرق والمجموعة النيابية لتعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، والمحدد في 20 شتنبر المنصرم، إلى أواخر شهر نونبر، وهو ما استجاب له مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وبتاريخ غشت 2016، تم تحديد آخر موعد للمصادقة على تعديلات الفرق والمجموعة النيابية والتصويت على المشروع، إلا أن فرق الاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، وضعت آنذاك طلبا أمام اللجنة تدعوها إلى تأجيل وضع التعديلات إلى وقت لاحق، وهو ما أدى إلى إدخاله في مرحلة من “البلوكاج”.
يذكر أن إعداد مسودة مشروع القانون الجنائي الصادرة بتاريخ 31 مارس 2015 تطلب إعدادها سنتين، وتم استبعاد الكثير من موادها، ليصادق المجلس الحكومي على المشروع، بتاريخ الخميس 09 يونيو 2016، وإحالته على مجلس النواب يوم الجمعة 24 يونيو 2016، ليحيله المجلس على لجنة العدل والتشريع يوم الاثنين 27 يونيو 2016 وبقي رهين المجلس إلى اليوم.
اترك تعليقاً