النقابات تطالب باسترجاع المبالغ “المقرصنة” من أجور المضربين

ندد التسيق النقابي الخماسي الحكومة بالاقتطاعات “اللاقانونية” من أجور المضربات والمضربين التي طالت اجرة رجال ونساء التعليم نهاية الشهر الجاري وقبله، مطالبة إياها بالتراجع عنها واسترجاع المبالغ “المقرصنة” للمعنيين بها، كما طالبتها بالتراجع الفوري عن مشروع القانون “التكبيلي” للإضراب.

جاء ذلك في بيان أصدرته النقابات التعليمية الخمس، (النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، الجامعة الوطنية للتعليم FNE)، عقب اجتماعها أول أمس الخميس، بمركز الملتقيات بالرباط، مع مدير الموارد البشرية حيث خصص لتقديم أرضية حول منهجية الحوار واستئناف متابعة جميع الملفات العالقة بوزراة التربية الوطنية.

وحملت النقابات الخمس الحكومة ووزارة التربية “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مع ارتفاع درجة الاحتقان والتوتر بالقطاع في حالة استمرارهما في نهج سياسة التسويف والمماطلة”، معلنة رفضها تعويض “الحوار المُمَأسس والمُنتج والمُجدي والمُثمر بلقاءات شكليَّة وجلسات للاستماع والاستهلاك بهدف امتصاص الغضب والاحتقان وتجريد الحركة النقابية من أدوارها التاريخية”.

وجددت النقابات ضمن بيانها مطالبتها الحكومة ووزارة التربية الوطنية بتقديم “أجوبة عَمليَّة مُنصفة وشُمولية لمطالب الشغيلة التعليمية دون انتقاء أو بتْر”، وأعلنت دعمها ومساندتها لكل “الاحتجاجات والمعارك النضالية التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية”، داعية الشغيلة التعليمية إلى “توحيد الصفوف وتوحيد النضالات والاحتجاجات من أجل تحقيق المطالب ومواجهة كل ما يحاك ضد التعليم العمومي من مؤامرات”، وفق ما جاء في البيان.

وكان العديد من رجال ونساء التعليم قد تفاجئوا باقتطاعات كبيرة شملت أجرتهم لشهر نونبر الجاري، حيث تراوحت المبالغ المقتطعة بين 200 درهم و2000 درهم، ورجحت مصادر “العمق” أن تكون الاقتطاعات بسبب الإضرابات التي خاضتها شغيلة التعليم خلال الفترة الماضية.

واشتكى العديد من رجال ونساء التعليم في تصريحات لجريدة “العمق” من عدم قانونية الاقتطاعات بسبب غياب قانون يؤطر إضراب الموظفين، والذي لا يزال حبيس البرلمان، مشيرين إلى إمكانية مقاضاة الجهة التي اقتطعت من أجورهم دون احتكام لقانون.