طالب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين محمد علمي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالعمل على جمع الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للحكومة لتدارك التذبذب الكبير بين مكونات الأغلبية حيال المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 بين مؤيد ومعارض.
وحسب مراسلة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، استند رئيس الفريق على ميثاق الأغلبية لتقديم هذا الطلب، وينص الميثاق على أنه تعقد هيئة رئاسة الأغلبية مع هيئتي الأغلبية بمجلسي البرلمان اجتماعا بمناسبة عرض ومناقشة مشروع قانون المالية أو كل ما دعت الحاجة إلى ذاك.
والتمس رئيس الفريق من رئيس الحكومة جمع الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للحكومة لتدارك الأمر قبل عرض مشروع قانون المالية لسنة 2020 على التصويت خلال الجلسة العامة التي ستعقد في غضون هذا الأسبوع تفاديا لأي ارتباك بين فرق الأغلبية بخصوص التصويت على المادة 9 من المشروع.
وصوتت، ليلية أمس، لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بالأغلبية على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، وسط امتناع فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي عن التصويت، وتصويت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل بالرفض. بينما صوتت باقي الأحزاب إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب لصالح المادة.
وسبق للوزير بنشعبون، أن دعا مجلس المستشارين إلى المصادقة على المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، وذلك بإقرار الصيغة المتوافق حولها بين الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب، لمنع الحجز على أملاك الدولة والجماعات الترابية قصد تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لحجية الشيء المقضي به، بمبرر أن الأحكام القضائية تهدد بوقف سير المرفق العام.
وفجرت المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية لسنة 2020” جدلا مجتمعيا وقضائيا، وأحدثت شرخا بين البرلمانيين في مجلس النواب، قبل أن تنفرد وزارتي الداخلية والاقتصاد برؤساء الفرق والمجموعات النيابية أغلبية ومعارضة، إضافة إلى النائب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي ويضعوا صيغة صوتوا عليها باستثناء بلافريج.
وكان قادة جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد اجتمعوا بفريق “المصباح” بمجلس المستشارين قصد إقناعه بضرورة إسقاط المادة التاسعة من المشروع، وذلك بعد سلسلة اجتماعاتها مع فرق ومجموعات المجلس، ولقائها بوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، المعروف برفضه للمادة مقابل تمسك كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمادة.
وأثار إقرار مجلس النواب للمادة التاسعة جدلا واسعا في الأوساط القضائية والحقوقية إذا اعتبر نادي قضاة المغرب المصادقة عليها بمثابة “ضرب لاستقلالية القضاء”، في ما دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التراجع العاجل عن المقتضيات الواردة في المادة.
وكشف وزير العدل محمد بنعبد القادر عن تجاوز المبلغ الإجمالي لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة ومؤسساتها وإداراتها وجماعاتها الترابية (الجهات، العمالات والأقاليم، والجماعات) أزيد من مليار و574 مليون درهم خلال ستة أشهر الأولى من سنة 2019، قائلا “ليست هناك دولة في العالم تجيز الحجز على أموال الدولة”.
اترك تعليقاً