كشفت وثائق حصلت جريدة “العمق” على نسخ منها، عن حالة من “السيبة” التي يغرق فيها سوق الجملة للخضر والفواكه بالرباط منذ تعيين 6 وكلاء لإدارة مربعاته الثلاثة سنة 2012، خمسة منهم في حالة عطالة، مع توقف بعضهم عن العمل بفعل المرض والعجز، وإيقاف البعض الآخر بفعل خروقات.
وقدر مصدر مطلع، حجم خسارة سوق الجملة للخضر والفواكه بفعل استشراء ما أسماه بـ”الفساد”، قرابة 3 ملايير سنتيم، موضحا أن السوق كان يدر موارد تقدر بأزيد من 3 ملايير سنتيم قبل أن تتقلص إلى 2 ملياري سنتيم، متسائلا: “أين اختفى 1 مليار سنتينم؟”، مضيفا أن السوق بالسلع المتداول فيه يستطيع أن يحقق 5 ملايير سنتيم كموارد قارة.
وأظهرت الوثائق تخلي التجار عن استعمال الفواتير الرسمية لتسجيل دخول وخروج السلع من السوق، رغم أن بعضها يحمل أسماء وكلاء تم توقيفهم، أو توقفوا عن العمل، مستبدلين تلك الوثائق الرسمية بفواتير عرفية أخرى (البون)، في ضرب لكل قواعد العمل المنصوص عليها في المقتضيات القانون المنظمة للسوق.
ورغم أن الاجتماعات الثلاثة المنعقدة بتاريخ 27 و28 و29 يونيو 2018 بين وزارة الداخلية ووكلاء السوق أسفرت عن إلغاء نظام “البون”، ووضع سجلات لجرد السلع داخل المربعات، علاوة على تطبيق قانون أوراق الكشف الثلاثة، ووضع ورقة حضور الخاصة بالوكلاء والمستخدمين، إلا أن تلك المقتضيات ظلت حبيسة ورقة المحضرر المحررة فيه.
وأكد المصدر ذاته أن لجوء التجار إلى استعمال فواتير غير رسمية يهدف إلى “التملص من التعشير على السلع”، موضحا أن السوق أصبح يعرف فوضى في التسيير واختلالات عديدة وعرقلة كبيرة بفعل خروقات في المداخل والتهرب من عدم التصريح بدخول المنتوجات إلى داخل السوق، وذلك من أجل عدم أخذ المستحقات، علاوة على التلاعب في الوثائق.
وينقسم سوق الجملة للخضر والفواكه إلى 3 مربعات، على رأس كل مربع وكيلان، وحسب مذكرة لوزارة الداخلية، يتعين على الوكلاء ومستخدمي المربعات الثلاثة الحضور الدائم، وضبط وتدوين بانتظام ودون تأخر في سجل العمليات المحاسبية اليومية مداخيل كل مربع، ووضع سجل خاص بتسليم مقتطعات أوراق الكشف وغيرها.
وأوضح المصدر نفسه أن وكيلي المربع الثاني غير موجودين في السوق تماما، مضيفا أن أحدهما طريح الفراش ولازالت الفواتير تصدر باسمه، وأن الثاني تم توقيفه بسبب اختلاسات ومازالت الفواتير تصدر باسمه كذلك، مشيرا أن وكيلا واحدا بالمربع 3 من يقوم بدوره في السوق، مفيدا أن الداخلية هي من تعيين الوكلاء ويتوجه عليها مراقبتهم أو تغييرهم.
وتظهر بعض الوثائق لجوء المستخدمين أمام حجم الاختلالات المسجلة إلى القيام باحتجاجات ومراسلات للحكومة ووزارة الداخلية قصد التدخل لوضح حد لتلك الخروقات، مع إحاطة السلطات بالوضع المختل للسوق، كاشفة عن توقيف بعض المستخدمين قبل إرجاعهم من جديد إلى العمل بعد التنازل على مجموعة من الحقوق.
وتشير الوثائق إلى أن الفوضى المسجلة في السوق انتقلت إلى ردهات المحاكم، كاشفة عن لجوء العديد من المستخدمين إلى القضاء ومفتش الشغل بسبب ممارسة تعسفات ضدهم، ومنها الاقتطاع في الأجور، والتوقيف عن العمل، وتأخير أداء التعويضات والأجور، وغيرها.
وطالب المصدر المجلس الأعلى للحسابات بضرورة القيام بمهمة تفتيشية للسوق للوقوف عند حجم الاختلالات التي يعرفها على غرار مهمته إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، موضحا أن السلع تخرج في جنح الظلام ويتم التستر على الموضوع بداعي أن الشاحنات ستخرج لأماكن بعيدة من مناطق المغرب. وتحتاج لوقت طويل لبلوغ مقصدها.
اترك تعليقاً