طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بإلحاق الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج في إطار علاقات غير شرعية بأبيهم، وذلك قصد تساوي المرأة والرجل في تحمل مسؤولية علاقة خارج مؤسسة الزواج، موضحا أن الطفل المولود ضحية يدفع ثمن فعل لا يد له فيه، مستدلا بقوله تعالى “ولا تزر وزارة وزر أخرى”.
وتقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمقترح قانون يقضي بتغيير بعض المقتضيات من مدونة الأسرة، مشددا في مذكرته التقديمية على ضرورة التصيص على قانون يلائم الواقع المعاش ويعالج الظاهرة، داعيا إلى ارتكاز ذلك القانون على الواقع والعلم، لا على أحكام لم تعد تناسب العصر، أو على طروحات تبعث على الجمود.
وشدد المذكرة التقديمية للمقترح على أنه “آن الأوان للتعامل مع الموضوع بجرأة”، موضحة أن الأطفال المتخلى عنهم لهم الحق في مقتضى قانوني صريح يلزم القضاء بإثبات نسبهم مادام الأب البيولوجي معلوما وغير مجهول، وذلك من منطلق المواطنة والمواثيق الدولية، منتقدة استمتاع الرجل الجنسي ورمي العار على المرأة وضياع الأطفال.
ودعت المادة الأولى من مقترح القانون إلى إلغاء المادة 148 من مدونة الأسرة التي تنص على “لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية”، مشددة على ضرورة التنصيص على أنه “يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا وقانونا، لما في ذلك الخبرة القضائية.
يذكر أن أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالقضاء على تزويج الأطفال ومراجعة مدونة الأسرة، علاوة على ضمان حق الطفل في التسجيل بالحالة المدنية، دون أي تمييز بين الأطفال المولودين في إطار الزواج وخارج العلاقة الزوجية، وذلك في رأي المجلس حول “ما العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب”
وشدد مجلس “الشامي” على ضرورة ملاءمة قانون إثبات النسب الشرعي وقانون النسب الطبيعي، والتضمين الصريح في مدونة الأسرة، بأن تحليل الحمض النوي هو عنصر علمي من عناصر إثبات الأبوة يتعين على القاضي الاستعانة به لاثبات النسب الأبوي للطفل في حال نُكران الوالد للأبوة، وذلك حتى يتمكن جميع الأطفال من الولوج المتساوي إلى النسب دون أي تميز.
اترك تعليقاً