الـ”AMDH” تدعو للحد من التعذيب ورفع تجريم العلاقات الجنسية الرضائية

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى “رفع التجريم عن إقامة العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين والراشدات، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية، ونزع صفة الجرم عن إقامة العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين من نفس الجنس بإلغاء المادة 489 من القانون الجنائي، ووضع حد للتمييز والعنف والتحريض على الكراهية ضد الأشخاص بسبب ميولاتهم الجنسية”.

كما دعت الجمعية، في مذكرة أصدرتها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى “حماية النساء ضحايا الاتجار بالبشر وضمان حصولهن على التعويض وجبر الضرر، وضمان حق المرأة في الإيقاف الإرادي للحمل وحقها في الوصول إلى وسائل منع الحمل والتمتع بالرعاية الصحية”.

وطالبت الجمعية، في المذكرة ذاتها، بـ”اتخاذ التدابير الضرورية لضمان حرية الدين والمعتقد، تشريعا وممارسة، طبقا للمعايير الدولية، بما في ذلك بالنسبة للمنتسبين للمذهب الشيعي وباقي الديانات الأخرى غير المسلمة وغير المتدينين، وتجريم كل اعتداء على هذا الحق وإلغاء كل المقتضيات الجنائية الجديدة التي تم إدراجها في مشروع القانون الجنائي التي تزيد في التضييق على هذا الحق، ومن بينها تجريم الإفطار العلني”.

ومن جملة المطاب التي سطرتها الجمعية، “إلغاء عقوبة الإعدام من القوانين المغربية، وكخطوة أولية تصويت الدولة المغربية بإيجابية على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والاهتمام باﻷوضاع الصحية والنفسية للمحكومين بالإعدام ووضع حد للعزلة المفروضة عليهم”.

ودعت الجمعية أيضا، إلى “جعل حد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، وهذا ما يتطلب كإجراء مستعجل، تضيف الجمعية، “استجابة الدولة للتوصيات الموجهة إليها في نهاية نونبر 2011 من طرف اللجنة الأممية المعنية بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، على إثر تقديم المغرب لتقريره الدوري بشأن تنفيذ الاتفاقية المذكورة واعتماد تعريف للتعذيب يتلاءم مع التعريف الوارد في الاتفاقية، والتفاعل الإيجابي مع توصيات المقرر الأممي حول التعذيب”.

وشددت الجمعية، على “ضرورة العمل على مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للآلية الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب المنصوص عليها في البروتوكول الملحق بالاتفاقية، بما يضمن تمتعها بكافة الوسائل المادية والضمانات الفعلية للقيام بمهامها باستقلال عن كل الأجهزة والمؤسسات الرسمية، وتمكينها من زيارة جميع أماكن الاحتجاز تماشيا مع البروتوكول والمبادئ التوجيهية للجنة الفرعية لمناهضة التعذيب بشأن الآليات الوقائية ونشر تقرير اللجنة الفرعية حول نتائج زيارتها للمغرب نهاية شهر دجنبر 2018”.

وأكدت مذكرة الجمعية، على “احترام حرية الرأي والتعبير سواء على الأنترنيت أو خارجه، من خلال وقف التهديدات والملاحقات القضائية ومختلف الممارسات الانتقامية ضد الصحفيين والمدونين والمثقفين بسبب التعبير عن آراءهم، وإطلاق سراح المعتقلين منهم وجعل حد لسياسة الخطوط الحمراء المناقضة لحرية الرأي والتعبير والعقيدة، والتي تفضي إلى إشهار سيف المس بالمقدسات في وجه عدد من الممارسين لحقهم في هذا المجال، وإلغاء مقتضيات القانون الجنائي التي تجرم الحق في حرية التعبير السلمي، وجعل حد لتسخير القضاء لتصفية حسابات سياسية مع الصحافة،  ووقف الإجراءات والعراقيل أمام دخول الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الأجانب إلى المغرب”.

الجمعية، طالبت أيضا، بـ”جعل حد لانتهاك الحق في الخصوصية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واعتراض الاتصالات الخاصة التي تستهدف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان باستخدام برامج للتجسس، وإرساء آلية مستقلة لوضع حد لهذه الانتهاكات وإخضاع أجهزة المخابرات للرقابة فيما يتعلق باحترام الخصوصية”.

وركزت الجمعية في مذكرتها أيضا، على ضرورة، :اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لضمان الحق في الوصول الفعلي إلى المعلومات وإلغاء كل المقتضيات التي تحد من هذا الحق تماشيا مع المعايير الدولية ذات الصلة، والمبادئ الأساسية في صياغة وتنفيذ القوانين الوطنية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات”.

وبالنسبة لقضايا الهجرة واللجوء، حملت الجمعية، “الدولة مسؤوليتها في حماية حقوق المهاجرين المغاربة بالخارج، والاعتناء بقضاياهم، وتمكينهم من الحق في المشاركة السياسية الديمقراطية في بلدهم المغرب، مع نهج سياسة اقتصادية واجتماعية تضع حدا لأوضاع الفقر والبطالة واليأس والقمع التي تكون وراء الهجرة، ومناهضة كل مظاهر أشكال التمييز والعنصرية ضد المهاجرين واللاجئين تحسيسا وتشريعا وممارسة”.

ودعت الجمعية إى “إصدار قانون جديد حول حقوق المهاجرين بالمغرب متلائم مع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ووضع إطار تشريعي وتنظيمي لحماية الحق في اللجوء طبقا لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين، والاتفاقية الإفريقية حول وضع اللاجئين، ومراجعة مدونة الشغل لضمان عدم التمييز ضد اﻷجانب في التشغيل والعمل، مع سن سياسة للهجرة تتجاوز المقاربة الأمنية الحالية، قائمة على احترام حقوق الإنسان، والتخلي عن كل اتفاقيات الإرجاع التي وقع عليها المغرب”.