تساءل الكاتب العام لمؤسسة الوسيط، محمد ليديدي، عن الفائدة من الإبقاء على سجين داخل المؤسسة السجنية رغم أنه أقلع عن سلوكه الذي قاده للسجن؟ داعيا إلى إعادة النظر في العقوبة السجنية في المغرب.
وكان ليديدي يتحدث، صباح اليوم الثلاثاء بملحقة رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط، في ندوة حول “المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وتطبيقاتها في المؤسسات السجنية”، من تنظيم جامعة محمد الخامس ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وقال المتحدث”آن الأوان لنعيد النظر في العقوبة السجنية، يجب أن تكون غائية، وأن تكون عبارة عن جواب إنسانسي عن خطأ إنساني.. يجب أن يكون لها مفهوم علاجي”.
وأضاف أن “تحسين ظروف السجن تبدأ باختيار العقوبة الملائمة”، داعيا إلى ضرورة أن يكون تنفيذ العقوبة “حوارا يقوده قاضي تنفيذ العقوبة”، متابعا “ما الفائدة في الابقاء على سجين في مؤسسة سجنية وقد اقلع عن سلوكه، لابد أن نبدع أن نبتكر وهذه المسؤولية على عاتقنا جميعا”.
واعتبر أن قانون السجون هو مجال التحرك لا بد أن نرتكن فيه إلى مقولة أن كل شيء مباح إلا ما منعه القانون، وليس مقولة كل شيء ممنوع إلا ما أباحه القانون”، مسترسلا “لابد أن نكون متطورين حداثيين علينا مواكبة واستخضار المتغيرات”.
تعليقات الزوار
غير أن الملاحظ ان المنظومة ببلادنا تحتاج ما تحتاجه من تجديد وإلا فكثير ممن يلجون السجن يخرجون محطَّمين أو محطِّمين(مشكلة العود) وعليه فإعادة النظر في المنظومة اولية..ذ
متفق تمام الاتفاق ان السجن معالجة لاختلالات تقدربقدرها وتؤدي المطلوب منها...
متفق تمام لات