ست نقابات تدين مراسلة تفعيل “ترك الوظيفة” في حق حاملي الشهادات

لم يتأخر رد النقابات التعليمية بدمنات على مراسلة المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأزيلال التي دعا فيها رؤساء المؤسسات التعليمية إلى تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة حاملي الشهادات العليا الذين يواصلون إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي، إذ أدانها واعتبرها “أسلوب تهديد وترهيب” تمارسه المديرية في حق هذه الفئة.

وأعلنت النقابات الأكثر تمثيلية ضمن بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، تنديدها بجميع أشكال القمع التي تمارس في حق “مناضليه ومناضلاته” بشكل ممنهج في شوارع الرباط، داعية كافة حملة الشواهد إلى الاستمرار في معركتهم النضالية.

واعتبرت الفروع المحلية بدمنات معركة الأساتذة حاملي الشهادات العليا، معركة جميع الأطر بقطاع التربية والتكوين، داعية الوزارة إلى التعجيل بتسوية ملف المعنيين بالأمر تسوية شاملة على غرار جميع الأفواج قبل 2015، وفق ما جاء في البيان.

وكانت مديرية التعليم بأزيلال قد أصدرت مراسلة تدعو فيها مديرات ومديري المؤسسات التعليمية لتفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق هذه الفئة التي تخوض إضرابا للأسبوع الثاني على التوالي.

واستند المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية حاميد الشكراوي لإصدار مراسلته التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، والتي وجهها لرؤساء المؤسسات التعليمية بالإقليم، (استند) على قرار لمدير أكاديمية بني ملال بتاريخ 31 ماي 2018.

وشدد “الشكراوي” على ضرورة تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتدة حاملي الشهادات “المنقطعين عن العمل” منذ 2 دجنبر الجاري، داعيا رؤساء المؤسسات التعليمية لموافاته بشكل عاجل بنسخ من رسائل الإنذار الموجهة إليهم لاستكمال بقية الإجراءات في حينه.

وتخوض التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات، أسبوعها الثاني من الإضراب، مرفوقا باعتصام مفتوح أمام وزارة التعليم إلى غاية “تحقيق المطالب المشروعة والعادلة المتمثلة في الترقية وتغيير الإطار لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية، بأثر رجعي إداري ومالي منذ يناير 2016”.

التنسيقية التي عبرت عن مطالبها من خلال “مسيرة الحفاة” أمس الإثنين من مقر الوزارة في اتجاه البرلمان، حمّلت المسؤولية الكاملة في “الضياع وهدر الزمن المدرسي للتلاميذ إلى الوزارة”.

وتدخلت القوات العمومية لمنع الأساتذة حاملي الشهادات العليا من الوصول إلى البرلمان، حيث عاينت جريدة “العمق”، مطاردة العناصر الأمنية المحتجين بشارع ابن تومرت بالرباط، قبل أن يتمكن الأساتذة من الوصول إلى البرلمان.

وقال الأساتذة المحتجين إن “الإدارة اليوم عوض نهجها لحوار صريح وجاد، تنهج أساليب القمع ضدا في الأساتذة المطالبين بمطالب عادلة في الترقية وتغيير الإطار”.