ريم بنداود
قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، إن الحديث عن الخطأ القضائي، قد يكون فيه نوع من الحرج، باعتبار أنه يضعف الحقيقة القضائية، ويعكر في بعض الأحيان صفو المجتمع وثقته في القضاء.
وأضاف في كلمة خلال الندوة العلمية المنظمة بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس بمراكش، أن “من الواجب التأكيد أن العدالة التي تقر بأخطائها وتقوم بتصحيحها هي عدالة لا يمكن أن تكون إلا باعثا على الثقة، والاحترام، وتضفي على عملها المصداقية والأمان”.
بنعبد القادر أوضح في الكلمة التي تلاها بالنيابة عنه هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، أن الخطأ ببساطة ملازم للبشر، “فبالأحرى القاضي الذي لا يشتغل في مكان معزول وإنما يشتغل في محيط محفوف بالمخاطر بسبب تعدد الفاعلين من أطراف، وشهود وخبراء ودفاع وموثقين وعدول وكتاب ضبط”.
وأشار الوزير إلى أنه “بقدر ما قد يكون الخطأ ناتجا عن عوامل ذات صلة بالقاضي من خلال الانطلاقة غير الموفقة للنزاع بسبب عدم ضبط نطاقه، وتحديد حقائقه مثلا، بقدر ما قد يكون السبب المفضي إلى الخطأ القضائي مرتبطا بفساد ذمم شهود، أو زيغ رأي خبير، أو ضعف إقناع لدى الدفاع أو اعتراف كاذب للمتهم أو بحث جنائي محرف، أو ضغط للرأي العام هب لمناصرة قضية غير عادلة أو تأثير لوسائل الإعلام”.
وشدد المتحدث ذاته على أن الخطأ القضائي يتخذ صورا متعددة، مستدركا أن الخطأ القضائي في الميدان الجنائي يبقى أشدها لارتباطه بحرية الفرد، وقرينة البراءة كإحدى أهم المبادئ الكونية المؤطرة للعدالة الجنائية، ومن أهم ضوابط المحاكمة الجنائية العادلة وركيزة من ركائز بناء دولة الحق والقانون، وكذا لتأثيره البالغ على ضحاياه وحجم معاناتهم في رحلة البحث عن تعويض عادل.
وفي السياق ذاته، أبرز وزير العدل أن أهم صور الخطأ القضائي في الميدان الجنائي تتجلى في سوء تقدير الاعتقال الاحتياطي من زاوية كونه ينطوي على حرمان الفرد من حريته بإيداعه في السجن قبل إدانته بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، والذي قد يتجسد في صورة اعتقال احتياطي تعسفي خارج الضوابط المسموح بها قانونا، أو في صور اعتقال احتياطي غير مبرر ينتهي مفعوله بقرار بعد المتابعة أو بصدور مقرر قضائي بالبراءة أو سقوط الدعوى العمومية أو بانعدام المسؤولية الجنائية حسب الحالة.
وبعد حديثه عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي ينص أغلبها على مبدأ وجوب تعويض ضحايا العدالة، أوضح بنعبد القادر أن المغرب تعهد في كل دساتيره السابقة باحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، وعلى رأسها الحق في الحرية والحياة والكرامة، وحرص أن يجعل تشريعه الداخلي متناغما مع المواثيق الدولية التي قبلها وصادق عليها دون تحفظ.
اترك تعليقاً