رئيس جماعة بجرادة “يسطو” على أرض سلالية بشهادة “مزورة”

طالبت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة، بتعميق البحث وإعادة تقديم رئيس جماعة لمريجة بإقليم جرادة والده بتهمة السطو على ملك جماعي والتزوير في شهادة إدارية وتسليم رخصة بناء بدون موجب حق واستغلال النفوذ.

ويتابع رئيس جماعة لمريجة وأبوه، على خلفية “تزوير معالم قطعة أرضية تعود لأبيه”، من مكانها الأصلي بـ”سهب السناغ” إلى مكان آخر يسمى “ركيز”، وهي أرض سلالية بذات الجماعة المذكورة. قام ببناء منشآت فلاحية وسكنية عليها.

وحسب مصدر “العمق”، فقد قام الرئيس بتجديد شهادة إدارية سلمها لأبيه، حيّنها وأدخل فيها احداثيات أرض “ركيز”، ليحصل على شهادة إدارية تحمل عدد 23 بتاريخ 29-08-2019 ، موقعة من طرف السلطة المحلية ونواب الأراضي الجماعية، تبدو ظاهريا أنها الشهادة الأصلية، لكنها تحمل احداثيات مزورة تهم العقار المترامي عليه، والمسمى “ركيز”.

كما قام الرئيس بناء على الشهادة الأخيرة، وفق ذات المصدر، بإصدار ترخيص لأبيه لبناء منشآت فلاحية وسكنية فوق العقار الجماعي “ركيز”. وبما أنه غير مخصص للتعمير والبناء، فقد لفت انتباه الساكنة والسلطات المحلية.

وقد سبق للجالية المغربية المقيمة بإسبانيا المنحدرة من الجماعة المذكورة، أن تقدمت بشكاية في الموضوع إلى السلطات الإقليمية، توصلت على إثرها بجواب هذه الأخيرة عدد 448 بتاريخ 30 أكتوبر 2019، يؤكد صحة هذه الوقائع.

وأمام هذا الوضع قامت السلطات بإصدار قرار توقيف البناء، كما سحبت منه رخصة البناء، الأمر الذي أدى بأب رئيس الجماعة إلى التوجه إلى المحكمة الإدارية بوجدة، من أجل الطعن في القرار، لكنه قوبل بالرفض.

واستغربت الساكنة عدم تنفيذ السلطات المحلية قرار الهدم الذي أصدرته الجهات المعنية، وبلغته إلى المعني بالأمر في 7 نونبر 2019، مع إعطائه مهلة 10 أيام، إلا أن القرار مر عليه أزيد من شهر.

وأشار مصدر “العمق”، إلى أن السلطات لم تستفسر الرئيس حول ما قام به من خروقات ومخالفات، ولم تطلب لجنة تفتيش من وزارة الداخلية أو المجلس الأعلى للحسابات، للافتحاص والوقوف عليها، خاصة ما أثبتته السلطة الإقليمية بناء على جوابها التي توصلت به الجالية المغربية المقيمة بالخارج وبناء على قرار الهدم الذي كان من المفروض أن ينفذ تلقائيا.

يشار إلى أن طلب النيابة العامة بوجدة لتعميق البحث جاء من أجل إدلاء الاستماع إلى أعضاء اللجنة التقنية التي تكلفت بدراسة رخصة البناء للتأكد من احترام الضوابط القانونية اللازمة، وخاصة إجراء المعاينات التقنية للقطعة موضوع الرخصة.