رفع مستحقات المحامين مقابل المساعدة القضائية يدخل حيز التنفيذ

ريم بنداود

بعد الاحتجاجات المتواصلة للمحامين، من المنتظر أن يدخل قرار الحكومة القاضي برفع مصاريف الأتعاب المستحقة للمحامين في إطار المساعدة القضائية،حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020.

وقررت الحكومة الرفع من مصاريف المساعدة القضائية للمحامين، مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية للمواطنين الغير قادرين على تنصيب المحامي.

ويقضي القرار الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والموقع من كل من محمد بنعبد القادر، وزير العدل، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بمراجعة تحديد المبالغ المستحقة المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين، مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.

وحسب القرار، تم رفع تعويضات تكاليف القضايا المعروضة أمام محكمة النقض إلى 3500 درهم، والقضايا المعروضة أمام محاكم الاستئناف إلى 3000 درهم، كما حددت تكاليف القضايا المعروضة أمام المحاكم الابتدائية في 2500 درهم.

ويتقاضى المحامون مقابلا لأتعابهم عن المساعدة القضائية بمبالغ تؤديها الخزينة العامة، للمساهمة في الرفع من مستوى خدمات المحامي للدفاع عن هذه الفئة من المتقاضين.