رؤساء جماعات بقلعة السراغنة يوجهون انتقادات لاذعة لجمعية حماية المال العام

وجهت جمعية تساوت لرؤساء الجماعات الترابية بإقليم قلعة السراغنة انتقادات لاذعة للجمعية المغربية لحماية المال العام بسبب ما وصفتها بـ”الانتقائية غير المبررة” في اختيار الجماعات الترابية التي ترفع ضدها شكاوى بتهم تبديد واختلاس أموال عامة.

وفي هذا السياق، أشارت جمعية الرؤساء إلى أنه بمجرد نشر نتائج الافتحاص و المهام الرقابية للمحاكم المالية المنجزة برسم السنة المالية 2018، لاسيما تلك المتعلقة بالجماعات الترابية بإقليم قلعة السراغنة وهي: اجوالة، اولاد اعمر، المربوح، اولا اصبيح، اولاد بوعلي الواد و الجماعة الترابية الشعراء، عملت الجمعية المغربية لحماية المال العام في شخص رئيسها مكتبها الجهوي على تحويل تقرير جماعة ترابية واحدة من بين الجماعات التي شملها الافتحاص إلى شكاية الى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بتهم تبديد واختلاس اموال عامة.

وأضاف البيان الذي توصلت العمق ينسخة منه أن انتقاء جماعة “أولاد بوعلي الواد” من بين بين الجماعات الترابية الثمانية التي شملها الافتحاص يشكل قرينة على التوظيف السياسي للأحكام القضاء، وكما ان الانتقائية غير المبررة تشكل دليلا على ثقافة الانتقام و تصفية الحسابات السياسية و الانتخابية مع جماعة تشكل الاستثناء على مستوى الانسجام والوحدة، وفق تعبير البيان.

المصدر ذاته دعا الجمعية لمغربية لحماية المال العام الى إبعاد القضاء عن الصراعات السياسية، وضرورة احترام القوانين المعول بها بالمملكة لاسيما مقتضيات القانون 99-62 مع مراعاة مبدآ التراكم المعمول به في مجال المحاكم المالية حسب الفصل 111 منه.

وطالبت الجمعية وكيل العام الملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بضرورة فتح تحقيق في واقعة الاستحواذ على تقارير المجلس الجهوي للحسابات من طرف جهة حزبية لها مصالح سياسية و انتخابية بالإقليم و التصرف فيها بسوء نية , ومن اجل معرفة ملابسات الانتقائية في التعامل مع الشكايات ضد رؤساء الجماعات الترابية لاسيما أن نتائج الافتحاص تضمنت نفس الخلاصات و الملاحظات تقريبا .

وفي سياق متصل، تساءل رئيس جمعية تساوت الفرفار العياشي عن السبب الذي يجعل الجمعية المغربية لحماية المال العام تتجاهل الحيثيات المتحكمة في تجاهل قضايا تزوير امضاءات رئيس جماعة قصد الاستحواذ على حوالة مالية بقيمة 130000.00، وفي المقابل ترفع شكايات بسوء التدبير ضد رئيس آخر هو الامر الذي جعل الجمعية طرفا في الصراع السياسي، وفق تعبيره.

وزاد المتحدث الذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس الجماعي المربوح بإقليم قلعة السراغنة في رسالة موجهة لرئيس الجمعية محمد لغلوسي ” اطلعت “العمق” على نسخة منها، “ما هي الاسباب التي حالت دون رفع شكايات بوجود اختلالات تدبيرية كبيرة ضد مؤسسات يقال انكم تترافعون نيابة عنها امام القضاء مؤسسة العمران نموذجا”.