جامعة وجدة على صفيح ساخن.. اتهامات بخروقات ولجنة تفتحص ماليتها

تعيش جامعة محمد الأول بوجدة منذ مدة وضعية غير عادية، بسبب اتهامات أطلقها مجموعة من الأساتذة ضد رئيس الجامعة حول التأثير في مصداقية نتائج مباراة انتقاء لولوج ماستر في شعبة التاريخ، وكذا بعد حلول لجنة افتحاص من وزارة الاقتصاد والمالية لتدقيق مالية الجامعية عقب شبهات طالتها.

مصادر متطابقة أوردت أن لجنة من الوزارة المذكورة حلت الأسبوع الماضي برئاسة جامعة وجدة، وشرعت في افتحاص ملفات التدبير المالي للجامعة، وأن هذه الخطوة جاءت عقب رفض وزارة المالية المالية التأشير على ميزانية الجامعة بسبب ما أسمته المصادر المذكور “عدم مطابقتها للقانون”.

من جهة أخرى، اتهم الفريق البداغوجي لماستر “الفقر والهشاشة بالمغرب بين الحاضر والماضي” التابع لشعبة التاريخ، رئاسة الجامعة بالتدخل في نتائج مباراة الانتقاء من أجل إنجاح “طلبة أبان الامتحان عن تواضع الحمولة المعرفية لمعظمهم”، وهو ما أدى إلى “حرمان مجموعة من الطلبة المتفوقين من متابعة مسارهم الجامعي”.

واتهم الأساتذة الجامعيون المشكلون للفريق البيداغوجي في بيان لهم، صدر الأسبوع الماضي، رئاسة الجامعة بـ”تكريس أسلوب البلطجة القائم على السطو على حقوق الآخرين بالقوة وبالوسائل الملتوية، وبالتالي ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص الذي هو أس النهوض بمستوى أي منظومة”.

واعتبر البيان أن ممارسات الرئاسة “الشاذة” تضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص “الذي يجب أن نكرسه كقيمة عليا بين طلبتنا”، وأن هذا الموقف “يضع هيبة مؤسسات الدولة موضع التساؤل”.

وسبق أن لاحقت رئاسة الجامعة اتهامات سابقة بـ”التأثير” في نتائج مباراة انتقاء عميد كلية الناظور المتعددة التخصصات، والحيلولة دون اختيار عميد له الولاء للرئاسة، دون أن ترد هذه الأخيرة على الاتهامات التي وجهها أساتذة ونقابيون لها.

في سياق آخر، أوردت مصادر محلية أن عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية قرر الاستقالة من منصبه منتصف شهر دجنبر الجاري، ووضع طلب الاستقالة لدى الرئاسة، دون أن يبدي السبب في هذه الاستقالة.