سعيدة مليح – صحفية متدربة
من المرتقب أن تناقش وتصادق الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يتعلق بشروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز، وذلك بعد الجدل الذي أثاره ملف ما بات يُعرف إعلاميا بـ”فضيحة باب دارنا”.
ويسعى مشروع المرسوم رقم 2.17.318، التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى إلزام صاحب المشاريع العقارية بتحديد كيفية تقديم ضمانات إنهاء المشروع، أو استرجاع الأقساط المسلمة له من طرف المشتري، مع وجوب الإشارة إليها في بنود العقد، وتقديم نسخة من سندها بعد التوقيع.
ويهدف المشروع المكون من 9 مواد، إلى حماية مشتري العقار بجعل صاحب المشروع ملزما بتقديم كافة الضمانات لهم، من بينها تحديد تاريخ إنهاء الأشغال، وضمان استرجاع الأقساط التي قام البائع بأخذها، في حالة عدم تنفيذ ما تم التنصيص عليه في العقد بين الطرفين.
فضلا على ذلك، سيفرض مشروع المرسوم الجديد، في حالة المصادقة عليه، إلزامية تقديم البائع الضمانات الضرورية، بما يفيد الانتهاء من الأشغال الكبرى للمشروع، أو الانتهاء من إنجاز الأساسات، بشرط التوفر على أموال مخصصة للتمويل الذاتي، في حدود تصل إلى 50%، مرصودة لإنهاء المشروع توضع في حساب واحد، لدى مؤسسة ائتمان أو أي هيئة أخرى معتمدة.
وينص المشروع في حالة المصادقة عليه، على تفعيل ضمانة إنهاء الأشغال بأن يدفع الضامن إلى البائع المبالغ الضرورية لإنهاء الأشغال، في حالة الاتفاق الودي بين الأطراف وفي حدود المبلغ المتفق عليه بموجب عقد الضمان، أو أن يدفع الضامن المبالغ إلى مقاولة متخصص لإنهاء الأشغال إذا كان البائع في وضعية عجز عن إتمام المشروع.
وفي الخيار الثاني، نص المشروع على تعيين المقاولة المعنية وفق شروط يتم الاتفاق عليها بموجب عقد الضمان، وفي ضوء تقرير يعده المهندس المعماري المشرف على المشروع، كما يتم عند تفعيل ضمانة الأشغا إخبار محرر العقد بذلك، حسب نص المشروع.
ويأتي هذا المشروع لأجرأة المقتضى المتعلق بضمانتي إنهاء الأشغال واسترجاع الأقساط، بهدف تحصين المعاملات العقارية بما يضمن تنمية الإنعاش العقاري وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية، وتحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين الأطراف المتعاقدة والجهات المتدخلة.
ويبتغي المشروع من خلال بنوده، تسهيل الاستثمارات وتيسير عملية تملك مساكن من قبل المواطنين، وضمان الشفافية والمصداقية في المعاملات العقارية، وإرساء الأمن القانوني لهذا النوع من البيوع، وتقوية ضمانات تشجيع المنعشين العقاريين والمقتنين على السواء على الالتزام بالقواعد الخاصة ببيع العقار في طور الإنجاز.
يأتي ذلك بعدما اهتز الرأي العام على أكبر عملية نصب عقارية بالمغرب، والتي بلغ عدد ضحاياها 800 شخص، من بينهم ربابنة ومحامين ومهندسين وأطباء وأكثر من 200 شخص من مغاربة الخارج، وذلك من طرف شركة “بابا دارنا” التي كانت تبث وصلات إشهارية تروج بها لمشروعها على القنوات العمومية،
ضحايا “باب دارنا” الوهمية، كانو قد تظاهروا أمام مبنى البرلمان بالرباط للمطالبة باسترداد أموالهم، فيما كشف مراد العجوطي محام عدد من الضحايا أن القضية لا زالت معروضة على أنظار قاضية التحقيق، حيث تم عرض 3 مشتبه فيهم على أنظار الوكيل العام للملك، وهم موثق كان مكلفا بإعداد العقود ومدير تجاري، ومسؤول تجاري.
وكانت لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، قد أجلت الاجتماع المخصص لدراسة ومناقشة مقترح قانون حول “الإشهار الكاذب”، تقدم به الفريق الاستقلالي، إلى موعد لاحق، حيث تزامن طرح هذا القانون للدراسة والمناقشة بمجلس النواب، مع عملية النصب المذكورة.
اترك تعليقاً