مجتمع

قيادي بحركة “20 فبراير” يعلن ترشحه لقيادة حزب الأصالة والمعاصرة

علاء الدين الصباغ

أعلن أسامة الخليفي، القيادي السابق بحركة “20 فبراير”، تقديم ترشحه للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة خلال المؤتمر الرابع للحزب المزمع عقده هذا العام.

وكشف أسامة الخليفي في تدوينة على حائط حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عزمه على الترشح لقيادة الجرار قائلا: “أعلن رسميا الترشح للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة”.

وقوبل إعلان الخليفي بإشادة عدد من أعضاء حزبه وأصدقائه، حيث قال عدنان حمزة معلقا على الإعلان: “وهبي المنافس الوحيد لك”، فيما كتبت الناشطة الحزبية بالجرار شيماء غزال قائلة “كل الدعم للشباب”.

إعلان الخيلفي ترشحه يأتي بعد تحقيق المصالحة بين تياري “البام” المتنافسين حول من يمتلك مشروعية تنظيم المؤتمر الوطني الرابع، حيث أعلن الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي أنه طوى صفحة الخلاف بعد اجتماع قادة الحزب وعلى رأسهم الأمين العام حكيم بنشماس ورئيسة المجلس الوطني للحزب فاطمة الزهراء المنصوري، والقيادي البارز عبد اللطيف وهبي.

ووجه المكتب السياسي للبام دعوته إلى كل أعضاء اللجنة التحضيرية ورئيسها سمير كودار للاجتماع يوم السبت المقبل، اجتماع رسمت حدود مساعيه في “تحديد تاريخ المؤتمر في أقرب الآجال والتحضير الجماعي لكل الاستحقاقات السياسية والبرنامجية والتنظيمية واللوجيستيكية المرتبطة به”.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد عاش العام الماضي على وقع صراعات داخلية غير مسبوقة بعد أن رفضت قيادات حزبية استمرار الأمين العام للحزب حكيم بنشماس على رأس قمرة القيادة، وهو ما حدا به إلى الإطاحة بمعارضين له قبل أن تواجَه قراراته بهذا الشأن وتتهم بأنها “غير شرعية”.

يُشار إلى أن الخليفي كان قد صدر في حقه حكم بالسجن 3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعدما قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا، متابعته بتهمة “التحريض على ارتكاب جناية” بسبب تدوينة على فيسبوك دعا فيها إلى “قطع رؤوس قيادات حزب العدالة والتنمية وتعليق رقابهم في شارع محمد الخامس”، قبل أن تخفض غرفة الاستئناف بسلا الحكم إلى شهر واحد نافذ وغرامة 500 درهم.

وكان الخليفي قد كتب على صفحته بفيسبوك: “بعد الحكم على من تمنى الموت للعثماني بدل السائحتين، أنا أتمنى الموت لكل قيادي في حزب العدالة والتنمية،” مضيفا: “لو كان ممكن سأعلق رقابهم بشارع محمد الخامس”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *