هيئة تدعو إلى جبهة موحدة لمواجهة “الردة الحقوقية” بالمغرب

أدانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الوضع الحقوقي بالمغرب، داعية إلى توحيد الصفوف داخل جبهة حقوقية للرد على ما تعرفه البلاد من “هجمة شرسة على الحقوق والحريات”.

وقالت الجمعية في بيان توصلت “العمق” بنسخة منه إن “محاكمة الرأي العام وتلفيق التهم انعكس سلبا على الوضع العام داخليا وأمام المحافل الدولية، بالرغم من الترويج للقطع مع سنوات الجمر والرصاص”.

وأضافت الجمعية عبر الوثيقة ذاتها أن “الردة الحقوقية التي يعرفها المغرب ومصادرة الحقوق الفردية والجماعية تحت غطاء مسميات عفا عنها الدهر، مؤشر على عودة المغرب إلى الوراء”، معلنة عن تضامنها مع جميع الحركات الاحتجاجية ومع جميع معتقلي الرأي القابعين بالسجون المغربية.

وسجلت الهيئة ذاتها أنه في الوقت الذي تعرف فيه محاكمات الفاسدين وناهبي المال العام “بطئا كبيرا وتسترا مفضوحا”، تتم فيه محاكمات “شرفاء هذا الوطن الجريح من صحفيين وحقوقيين بسرعة البرق لبعث رسائل واضحة للشباب الذين فضحوا وعروا حقيقة الوضع الفاسد”، وفق تعبير البيان.

وفي هذا السياق، ذكر المصدر ذاته حالة التلميذ أيوب الذي حكم بثلاث سنوات سجنا نافذا من أجل القذف وإهانة المقدسات وكأننا نعيش في زمن “سنوات الرصاص غير المأسوف عليه”، وزاد “ونفس الشيء ما وقع بطاطا بالنسبة لـ “رشيد سيدي بابا” الذي أدين بستة أشهر حبسا نافدا وغرامة 500درهم، وهي أسرع محاكمة حيث لم تدم سوى عشرة دقائق”، يضيف البيان.