طالب رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بإجراء تحريات حول ما يصلهم من معلومات حول أفعال الفساد.
جاء في منشور له، تزامنا مع إحياء اليوم الوطني لمحاربة الرشوة يوم سادس يناير، والذي قال عنه عبد النباوي إنه “ينبغي أن يكون مناسبة لتأكيد إرادة السياسة الجنائية على الاستمرار في محاربة مختلف مظاهر الفساد المالي والانحرافات الإجرامية الضارة بالاقتصاد الوطني”.
ودعا رئيس النيابة العامة إلى “فتح أبحاث بواسطة الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية، بشأن ما تتوصلون به من شكايات ووشايات وتقارير، كلما توفرت فيها معطيات كافية وجادة تسمح بفتح أبحاث بشأن إحدى جرائم الفساد المالي”.
كما دعا المسؤول المذكور، وكلاء الملك إلى الحرص على “التعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية، مع الاستعانة بالفرق الجهوية للشرطة القضائية لتخفيف الضغط على الفرقة الوطنية”.
عبد النباوي، طالب أيضا في المنشور ذاته، بـ”تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بجمع الأدلة وكشف الجناة. ولاسيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، وتقنيات البحث الخاصة المنصوص عليها في المواد 82-1 إلى 82-10 و108 إلى 114 من قانون المسطرة الجنائية، كلما اقتضت مصلحة البحث ذلك”.
وشدد على ضرورة “التنسيق مع السادة قضاة التحقيق، قصد تجهيز الملفات. وتقديم الملتمسات القانونية المناسبة بشأنها، والتنسيق مع السادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والسادة رؤساء المحاكم الابتدائية، قصد تجهيز الملفات الرائجة أمام المحاكم. وتقديم ملتمسات للمحكمة من أجل الحكم بعقوبات من شأنها تحقيق الردع العام والخاص. وتكون منسجمة مع الأهمية التي توليها السياسة الجنائية لهذا النوع من الإجرام، الذي يستنكره الرأي العام الوطني والدولي. وذلك في باحترام تام لقرينة البراءة وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة”.
وفي السياق ذاته، دعا إلى “الحرص على ممارسة طرق الطعن في الحالات التي تستدعي ذلك. والسعي إلى التعجيل بتجهيز الملفات المطعون فيها، لإحالتها على الجهة القضائية المختصة في أجل معقول”.
وبعد أن حثهم على التقيد بهذه التعليمات، ذكر رئيس النيابة العامة بأن “موضوع مكافحة الفساد يعتبر من المواضيع القارة في السياسة الجنائية، باعتباره مدخلا أساسيا من مداخل تخليق الحياة العامة وتحسين مناخ الأعمال. وليس موضوع حملة مؤقتة أو مجرد اهتمام ظرفي محصور في الزمان”.
لذلك يجب أن تستمر الجهود المبذولة بهذا الخصوص، يضيف عبد النباوي، “مع تطوير أساليب العمل والاجتهاد في إيجاد حلول فعالة لتصريف هذا النوع من القضايا داخل آجال معقولة.طالبا منكم إشعاري بكل صعوبة قد تعترضكم بهذا الخصوص”.
اترك تعليقاً