بتهمة الاتجار في المخدرات.. السجن لـ4 كولونيلات و15 مسؤولا بالدرك

ريم بنداود
أدانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الإثنين، أربعة ضباط في الدرك برتبة “كولونيل” بالسجن النافذ بين خمس سنوات وسنتين، فيما تمت تبرئة كولونيل واحد من التهم المنسوبة إليه، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات، نقل وتصدير الشيرا والمشاركة والتزوير وإفشاء أسرار مهنية، كل حسب المنسوب إليه.

وهكذا، تم الحكم على ضابط في الدرك الملكي بالسجن النافذ لخمس سنوات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، والثاني بثلاث سنوات سجنا نافذا، تم سنتين لضابط الثالث، وسنة واحدة للمتهم الرابع.

وقضت المحكمة ذاتها بالسجن النافذ في حق 20 دركيا برتبة (مساعد رقيب، ورقيب أول، ورائد)، بين 4 سنوات في حق متقاعد في صفوف البحرية، ومسير شركة، كما أدانت 7 دركيين بأربع سنوات سجنا نافدا، وسنتين نافذتين في حق كولونيل ومساعد، وسنتين حبسا في حدود سنة، لكولونيل ودركي متقاعد، ومنحت البراءة لست متابعين من بينهم كولونيل، تم 3 سنوات في حق الباقين من بينهم كولونيل.

للإشارة الملف متفرع إلى 3 مجموعات، الملف الأصلي يتابع فيه 19 متهما، انضاف إليه ملف الأمنيين ليصير عدد المتابعين45 متهما، حيث تم ضم الملفين وحكم ابتدائيا.

أما المجموعة الثالثة فهي التي تهم الدركيين، ويتابع المتهمون على خلفية حجز ستة أطنان من الشيرا، و370 كلوغراما بميناء المتوسط، حيث أكدت الأبحاث الأمنية أن عمليات تهريب المخدرات كانت على امتداد سنوات تتم بدس المخدرات في بضائع التصدير من أسماك وطماطم.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أصدرت في 3 نونبر الماضي، عقوبات حبسية في حق 42 متورطا في قضايا الاتجار الدولي بالمخدرات ونقل وتصدير الشيرا، والتزوير وإفشاء أسرار مهنية، كل حسب المنسوب إليه، ضمنهم 16 أمنيا، فيما نال 4 متابعين البراءة، وتوبعوا في الملف ذاته الذي جر مسؤولي الدرك إلى القضاء.