الشناوي يجر الرميد للمساءلة بسبب اعتقال صحفيين ونشطاء

وجه النائب البرلماني عن فيديرالية اليسار الديمقراطي مصطفى الشناوي، سؤالا كتابيا إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، حول المضايقات والاعتقالات والأحكام الصادرة في حق صحفيين وناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي ومدونين ومواطنين.

وتساءل الشناوي في السؤال الذي اطلعت “العمق” على نسخة منه، عن “الإجراءات التي يعتزم القيام بها للحد من انتهاك حرية الراي والتعبير وحقوق الإنسان وضمان احترام مضامين الدستور، والعمل على إيقاف المتابعات وإطلاق سراح من هم في حالة اعتقال وسلب للحرية”.

وقال الشناوي، إن “الرأي العام يتابع  بذهول شديد وألم عميق وقلق كبير في الآونة الأخيرة ما تتعرض له الحريات بصفة عامة وحرية الرأي والتعبير بصفة خاصة من تضييق وانتهاك متتالي ومتزايد”.

وتابع الشناوي، أن الجميع “استغرب حجم المضايقات والمتابعات والاعتقالات والمحاكمات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المغربية في حق عدد من الصحفيين والناشطين في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والمدونين والمواطنين، بحيث أنهم عبروا فقط عن أراء أو مواقف أو وجهات نظر، أو كرروا ما قاله آخرون وبأقل حدة، أو غنوا جزء مما غناه من قبلهم آخرون، أو نقلوا ما كتبه آخرون”.

الشناوي، اعتبر في السؤال ذاته، أن “كل ما قام به هؤلاء المواطنين المتابعين  واغلبهم شباب بل منهم تلاميذ وأطفال هو تعبير بصيغ مختلفة عن حالات من الإحباط وبزح بالمسكوت عنه، وبالظام المعاش بمختلف أنواعه بشكل تلقائي وعفوي وربما في بعض الأحيان بجرعة زائدة من الجرأة قد تلامس في بعض الأحيان حدود القانون ولا تتجاوزه”.

وتساءل الشناوي، “ألا تعتبرون السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بأن هذا ما هو إلا نتيجة حتمية لسياستكم وقيامكم كدولة وكحكومة، بالتبخيس الممنهج والتهميش والمحاصرة الفعلية للممارسة المدنية المنظمة، سواء السياسية أو النقابية أو الجمهوية بكل مجالاتها وتعبيراتها، ونتيجة لاحتكار وسائل الإعلام وخنق الأصوات والاقلام الحرة” وفق تعبيره.

وأبرز المتحدث، أنه “من غير المعقول أن تتناسل متابعات  في حق هؤلاء النشطاء والمواطنين بناء على فصول من القانون الجنائي وحالات من الاعتقال ومن سلب للحرية،  في دولة صادقت على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها الحق في الرأي وحرية التعبير وأكد دستورها في 2011 على ذلك” حسب قوله.

الشناوي، تساءل في الوثيقة ذاتها، إن كان “التضييق على حرية الرأي والتعبير الذي نشهده اليوم مثال من النموذج التنموي الجديد الذي تعدون به شبابنا ومستقبلنا والأجيال القادمة” على حد تعبيره.

واعتبر البرلماني عن فيديرالية اليسار، أن “الهجوم على الحريات الذي يقع اليوم والذي نعتبره خطيرا، يؤكد المنحى التراجعي عن احترام حقوق الإنسان الذي تسير فيه حكومتكم والذي عبرت عن قلقها بشأنه منظمات وهيىات مكلفة بحقوق الإنسان” وفق قوله..