تجديد الثقة في المغرب لرئاسة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

تم، أمس الأربعاء، تجديد الثقة في المملكة المغربية في شخص محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لرئاسة الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وقال بلاغ للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن انتخاب المغرب رئيسا لولاية ثانية جاء في ختام الدورة الثالثة لهذا ا لمؤتمر التي احتضنت أشغالها مدينة الرباط يومي 7 و8 يناير 2020.كما تم بنفس المناسبة انتخاب دولة فلسطين نائبا للرئيس والمملكة العربية السعودية مقررا للدورة وذلك وفقا للمادة 16من النظام الداخلي.

وقد صادق المشاركون في هذه الدورة كذلك، بحسب البلاغ الذي توصلت به “العمق” بعد مناقشة البنود التي تضمنها جدول الأعمال، على عدد من القرارات والتوصيات تهدف إلى ضمان تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بما يضمن مزيدا من الدينامية والفعالية لتقليص ومحاصرة الفساد في الدول العربية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم تبني قرار تقدمت به المملكة المغربية يتعلق بتغيير اسم اللجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين إلى اللجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والمصادقة على عقد هذه اللجنة مرتين على الأقل خلال الدورة الواحدة لمؤتمر الدول الأطراف، وعلى خلق فرق عمل موضوعاتية في المجالات ذات الصلة بالنزاهة والوقاية من الفساد ومحاربته.وهي تعديلات من شأنها ان تمنح لجنة الخبراءإمكانياتتعميق دراسة المواضيع وتقديمتوصياتإلى مؤتمر الدول الأطراف تكونأكثرقدرة على تفعيل مقتضيات الاتفاقية وتعزيز التعاون.

كما تمت الموافقة على طلب المملكة العربية السعودية باستضافة الدورة الرابعة خلال سنة 2022.