رغم قرار عامل أزيلال.. 250 درهما للتنقل بسيارة الإسعاف بفم الجمعة

تشتكي ساكنة جماعة فم الجمعة بإقليم أزيلال، من أداء ثمن نقل زوجاتهم الحوامل في سيارات الإسعاف إلى المستشفيات المجاورة، بالرغم من أن مسؤولين إقليميين أخبروهم بأن النقل يكون مجاني في حالة الولادة وحوادث السير.

مواطن من المنطقة، قال في حديث مع العمق إنه سبق له تأدية 250 درهم مقابل نقل زوجته إلى المستشفى الجهوي لبني ملال، من أجل الولادة. كما أنه خير لنقلها إلى مستشفى قلعة السراغنة أو أزيلال مقابل 200 درهم، مؤكدا كلامه بفيديو حصلت عليه الجريدة، يوثق عملية تأدية ثمن البنزين في إحدى محطات الوقود.

وأضاف المتحدث “أن الممرضة المداومة بالمركز الصحي ليلتها، وبعد أن تأخرت في الحضور، قامت مباشرة بملئ ورقة الذهاب إلى المستشفى الجهوي ببني ملال دون قيامها بمعاينة طبية لزوجته، ولم تكن لترافقها في سيارة الإسعاف، إلا بعد إصراره وتدخل الطبيب”.

وعبر عن استيائه من السلوكات التي تصدر عن الممرضات “اللواتي لا ترافقن النساء الحوامل في سيارات الإسعاف. مع تكرار  مثل هذه الحالات دون تدخل المسؤولين الذين سبق أن عاهدوا الساكنة على مرافقة المرضى خاصة الحوامل”، وفق تصريحه.

كما أن مواطنا آخر من ساكنة المنطقة كشف لجريدة “العمق” أن سيارة الإسعاف الخاصة بالجماعة تنقل مرضى “الدياليز” الذين يقومون بتصفية الدم، بثمن 70 درهما لكل واحد عن كل رحلة علاج إلى مدينة بني ملال”.

وفي اتصال “للعمق” بالمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بأزيلال، عادل أيت احدو، لأخذ رأيه في الموضوع، استغرب من تأدية المواطنين مبالغ مالية من أجل نقل نسائهم الحوامل إلى المستشفيات من أجل الولادة، مؤكدا أن ذلك “يتم بالمجان، مع إلزامية مرافقة الممرضات لهن في سيارات الإسعاف”.

وخلال بحثها في الموضوع، وجدت “العمق” أن سيارات الإسعاف سواء التابعة لوزارة الصحة أو التابعة لجماعة فم الجمعة، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تستخلص كذلك من المرضى وذويهم نفس المبلغ من أجل نقلهم إلى المستشفيات الإقليمية والجهوية قصد تلقي العلاج.

وقد سبق لعامل الإقليم، سنة 2017 أن قطع وعدا على لجنة الحوار المنبثقة عن مسيرة احتجاجية خاضتها الساكنة من فم الجمعة إلى أزيلال على وضع الصحة “المزري” الذي يعيشونه، (قطع وعدا) بأن حالات الولادة وحوادث السير سيتم نقلها بالمجان في سيارات الإسعاف التابعة لجماعة فم الجمعة، وفق بلاغ صادر عن اللجنة.

يشار إلى أن ساكنة الجماعة تقدمت بعريضة إلى المندوب الإقليمي للصحة بأزيلال، للمطالبة بـ”توضيح مصير الأموال التي تستخلص من الأشخاص الذين يتقدموا لهذه الخدمة، وهل هذا الأداء قانوني أم تستفيد منه جهات خارج القانون، علما أن ميزانية النقل الصحي تحددها المجالس الجماعية في برامجها السنوية في إطار الشركات التي تجمعها بوزارة الصحة”.

كما طالبت العريضة التي حصلت “العمق” على نسخة منها، من المندوب التدخل بـ”صفتكم مسؤولا عن قطاع الصحة لإيجاد حل لهذا المشكل الذي يؤرق الساكنة خاصة وأنها فقيرة وأغلب إن لم نقل جميع حالات الوضع تتم في المستشفيات الإقليمية والجهوية، وإن كانت تمر بطريقة عادية ولا تتطلب الجراحة. وكذلك لأنه يقع على عاتقكم معرفة مآل الميزانية المرصودة للنقل الصحي”.