قالت وزارة الشغل والادماج المهني، إن المتصرفين الأربعة الذين أسندت لهم السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، سيستمرون في أداء مهامهم إلى غاية انتخاب أجهزة مسيرة جديدة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه “بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية الصادر في 5 من صفر 1441هـ (4 أكتوبر 2019)، إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية إلى المتصرفين المؤقتين الأربعة”.
وأضافت أن هؤلاء المتصرفين عهد إليهم بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية، وفق تعبير البلاغ ذاته.
وأشار إلى أنهم باشروا مهامهم بالتعاضدية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل. إلا أن “أجل ثلاثة أشهر لم يكن كافيا لإجراء الانتخابات واستكمال الشروط الضرورية لذلك”.
وأفاد المصدر ذاته، أنه “بناء على ذلك واستنادا إلى مقتضيات الفصل 26 المذكور، ونظرا لكون المتصرفين المؤقتين قد شرعوا بالفعل في العمليات المتعلقة بالانتخابات. فإنهم سيستمرون في أداء مهامهم، مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي إلى غاية انتخاب الأجهزة المسيرة الجديدة”.
ويوم 9 أكتوبر 2019، أعلنت كل من وزارة الشغل والاقتصاد والمالية، عن قرار مشترك يقضي بحل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب التي يرأسها عبد المولى عبد المومني منذ سنوات، بجميع أجهزتها وإجراء انتخابات جديدة خلال 3 أشهر، مقررة إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية إلى أربعة متصرفين مؤقتين، فيما استعان يتيم بمفوض قضائي لتبليغ التعاضدية قرار حلها.
وأوضحت وزارة الشغل في بلاغ سابق لها، أن قراراها يأتي “بناءً على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية وما نتج عن ذلك من إضرار بحقوق ومصالح المنخرطين”، منبهة إلى أن أعضاء المجلس الإداري “لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 7 أكتوبر 2019، وأن التعاضدية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة”.
وجاء قرار وزارتي الشغل والمالية بحل التعاضدية بناء على تقرير من 375 صفحة أعدته وزارة يتيم، وتقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس”، حيث سجلا وجود “اختلالات وتجاوزات في التسيير الإداري والمالي للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية تعتبر على قدر كبير من الخطورة”.
اترك تعليقاً