إقفال 50 مذبحة بجهة البيضاء يخرج المهنيين للتظاهر أمام البرلمان (فيديو وصور)

سعيدة مليح

تظاهر مهنيو مذابح الأسواق الأسبوعية بجهة الدار البيضاء السطات، في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، صباح اليوم الثلاثاء، مطالبين بمحاسبة المجالس الجماعية والمسؤولين الترابيين “الذين لم يقومو بإصلاح المذابح التابعة لنفوذهم الترابي”.

المتظاهرون الذين ارتدوا السترات الخضراء وحملوا الأعلام المغربية، استنكروا عدم إصلاح المذابح رغم إعطاء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مهلة 24 شهرا للمجالس الجماعية حتى تتمكن من إصلاح المذابح والمجازر والبحث على موارد مالية من أجل ذلك.

ورفعت خلال الوقفة شعارات من قبيل: “فلوس الشعب كليتوها والجزارة قهرتوها، علاش جينا واحتجينا المجزرة ترجع لينا، واه واه على شوهة المجزرة سديتوها، هذا عيب هذا عار الجزارة في خطر، وفلوس الشعب كليتوها بغيتونا نخلصوها”.

الاتحاد العام للجزارين بالمغرب، ندد بقرار إقفال 50 مذبحة بجهة الدار البيضاء السطات، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى تشريد 60 ألف مقاول للذبح وعائلاتهم”، حيث رفع المحتجون شعار: “نعم للإصلاح نعم للعصرنة، لا لإقبار السوق الأسبوعي كموروث ثقافي مغربي بامتياز”.

وكشف الإتحاد في وثيقة لرصد المشكل، توصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، أن من ضمن 180 مجزرة بلدية، هناك مجزرة واحدة فقط معتمدة و3 مجازر خاصة، ومن أصل 702 مذبحة، هناك 223 مذبحة غير خاضعة لمراقبة المكتب الوطني”.

وأشار إلى أن هذه المجازر والمذابح “لا تتوفر على أدنى شروط النظافة والصحة وأن مبانيها متدهورة وغير مرتبطة بقنوات الصرف الصحي والماء والكهرباء، وأن مجموعة من هنها تتواجد في أماكن غير مناسبة لإنتاج اللحوم، مع سوء تدبير لأنشطة عملية ذبح ونقل واللحوم وغياب المعايير الصحية”.

كما رفض “الموقف المفاجئ الذي اتخذته السلطات الإقليمية لمديونة والنواصر بإغلاق مذابح تيط مليل، مديونة، أربعاء أولاد جرار، أحد بوسكورة، لكون هذه السلطات لم تقم بإعداد دراسة لقرارها وعواقبه الاجتماعية والاقتصادية ودون إيجاد بديل لهم، وحتى دون إعطاء مهلة كافية لبعض المجالس الجماعية للبحث عن موارد مالية لإعادة هيكلة مجازرها وفقا للمعايير المطلوبة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.

وكشفت الوثيقة أنه “رغم الظروف السيئة، فإن المصالح البيطرية للمكتب الوطني لسلامة صحة المنتجات الغذائية تقوم بمراقبة وترخيص اللحوم المنتجة بالمجازر والمذابح غير المعتمدة، وتقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف غياب رؤية واضحة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وسياسة عمومية مندمجة”.

وأضاف المصدر ذاته أن “المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام بإبلاغ مجموعة من الجماعات الترابية بإيقاف عملية التفتيش الصحي، بمجموعة من المذابح ومنها جهة الدار البيضاء التي قررت توقيف عملية التفتيش بـ12 جماعة ترابية بإقليم الجديدة بالإضافة إلى جماعة أخرى بمدن وأقاليم الجهة مثل إقليم مديونة والنواصر”.

وتساءل مهنيو مذابح الأسواق الأسبوعية بجهة الدار البيضاء السطات، عن “المسؤول عن تأهيل المذابح والمجازر؟ ومن المسؤول عن الحالة المتردية التي وصلت إليها المذابح والمجازر؟  والمسؤول عن تنظيف وصيانة وإصلاح المذابح والمجازر؟ وأين ذهبت مداخيل مذابح الأسواق الأسبوعية التي يتم تفويتها سنويا بملايين الدراهم؟”.

واستنكر المهنيون، في السياق نفسه، كون “المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية راسل رؤساء الجماعات، عبر السلطات الإقليمية التابعة لنفوذها من أجل القيام بالإصلاحات المطلوبة وأعطتها مهلة من أجل ذلك، غير أن المجالس الجماعية لم تقم بذلك”.

وشدد الجزارون المحتجون على ضرورة “إعطاء فرصة للخواص الراغبين في الاستثمار في هذا المجال بإنشاء مجازر بالنفوذ الترابي للمجالس التي ليست لها إمكانية تأهيل أو إنجاز مذابح أو مجازر معتمدة”.